ما زلنا متمسكين بمبدأ محاسبة المفسدين ولم نحد عن ذلك النظام الخالف فكرة برنامج شامل لم تنتهِ بوفاة شيخ حسن أعضاء حكومة الوفاق يجب ألا يخوضوا الانتخابات القادمة لضمان نزاهتها "الشعبي" سيعقد مؤتمره العام منتصف ديسمبر من العام الحالي أكد الأمين الاقتصادي للمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة أن الحزب حدد منتصف ديسمبر من العام الحالي موعداً لعقد مؤتمره العام، ونوه د. بشير في هذا الحوار إلى أن حزبهم لم يسقِط مبدأ محاسبة المفسدين وما يزال متمسكاً به، وشن هجوماً على المعارضة، وقال إنها لا فائدة منها، وليست لها برامج تطرحها، وتسعى للتكسير أكثر من التعمير. هذا وغيره من الإفادات.. حوار الطيب محمد خير ما سبب تأخر الحزب في عقد مؤتمره العام وظل يعمل بأجهزة مكلفة؟ الحزب في بداياته تم حله والظرف الأمني والسياسي كان لا يسمح بقيام مؤتمر عام الذي لا يقوم إلا في جو حريات. لكن المحبوب ذكر في إحدى مدوناته أن استمرار القيادة الحالية هو الذي أعاق عقد المؤتمر العام؟ هذا حديث غير صحيح، كما ذكرت لك أن الظروف الأمنية هي السبب في تأخر عقد المؤتمر العام، الآن بعد وفاة الأمين العام، أصبح لابد من عقد مؤتمر عام للحزب، وبعد أن حدث انفراج في جو الحريات فشرع في عقد المؤتمرات والشورى بالولايات للتصعيد للمؤتمر العام لعقد مؤتمره العام الذي حُدد له منتصف ديسمبر نهاية (2016) بتمويل ذاتي كامل من العضوية والحزب. ما سبب التراجع عن إعادة الهيكلة الذي تقرر إجراؤه بعد وفاة الأمين العام؟ لم يكن هناك أي طرح بعد وفاة الأمين العام من هذا القبيل، والذي تقرر هو المضي في عقد المؤتمر العام وفق دستور الحزب، على أن تظل مؤسسات الحزب الحالية قائمة لحين قيام المؤتمر العام. كيف تم إسكات الأصوات المناوئة داخل الحزب لكنها منخفضة احتراماً لشيخ الترابي؟ ليست هناك أي أصوات مناوئة، نعم الناس مرات تكون لديها وجهات نظر مختلفة، وهذا أمر طبيعي في المنظمات والأحزاب، مثلاً عندما طُرح الحوار في حياة شيخ حسن، كانت هناك أصوات رافضة، لكنها اقتنعت به بأنه الطريق الصحيح. هل حقيقة أن شيخ الترابي وضع مواصفات لخليفته في منصب الأمين العام ألا يكون سبعينياً؟ لم أسمع شيخ حسن يطرح مواصفات لمن يتولى الأمانة العامة بعده لا في اجتماعات مؤسسات الحزب، لكن أطلعت عليها في الأسافير، ويمكن أن تكون هذه رؤيته، لكنه لم يطرحها لتناقش في مؤسسات الحزب كما هو معروف عنه، وهي الآن غير ملزمة للحزب للعمل بها، وعضوية الحزب هي التي تقرر من سيكون الأمين العام بالتصويت الحر المباشر. في أي خانة الآن يصنف حزبكم هل هو معارض أم موالٍ للحكومة؟ المؤتمر الشعبي الآن تصنيفه في الساحة السياسية معارض محاور، وإن نفذت مخرجات الحوار يصنف ضمن مجموعة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني حتى قيام الانتخابات القادمة. مشاركة الحزب في حكومة ما بعد الحوار تتضارب حولها التصريحات من قيادته بين القبول والرفض؟ صدر قرار من قيادة الحزب بعدم المشاركة في الجهاز التنفيذي في حكومة الوفاق الوطني إذا نجح الحوار ولمؤسسات الحزب الحق في العودة لمناقشة هذا القرار والتراجع عنه، وأؤكد حتى الآن قرارنا عدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي ستنفذ مخرجات الحوار، حتى لا يفهم أن الشعبي دخل الحوار ليشارك في الحكومة، أما الجهاز التشريعي فلم يصدر حتى الآن قرار يمنع مشاركة الحزب فيه. ما الهدف من تصويب الحزب على الجهاز التشريعي؟ الجهاز التشريعي مهمته رقابية، ما أريد قوله إن كل الذي يدور الآن حديث سابق لأوانه، والحزب سيحسم أمره ويصدر قراراً في ذلك في مؤتمره العام الذي حدد له منتصف ديسمبر. كيف تستطيعون ممارسة الدور الرقابي داخل البرلمان ذي الأغلبية من المؤتمر الوطني؟ حكومة الوفاق الوطني التي ستكون في يناير القادم من الأحزاب التي ارتضت بمخرجات الحوار، هي حكومة وفاق لتنفيذ برنامج واحد متفق عليه في الحوار، ليست فيها حكومة ولا معارضة ولا أغلبية ميكانيكية. مخرجات الحوار لم تظهر أي معالجات اقتصادية في جانب المعيشة وأنت كنت أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية؟ معالجة المعيشة من مهام الحكومة التي ستتكون وفق مخرجات الحوار الوطني، الناس مستعجلة وتفتكر أنه بمجرد نهاية الحوار ستنفتح كل النعم عليهم، وهذا لا يحدث بين يوم وليلة، لأنه لابد أن يكون هناك تغيير يبدأ بالدستور ليتماشى مع مخرجات الحوار ويحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات في (2020)، الموجود الآن هي حكومة المؤتمر الوطني، بعدها ستتكون حكومة الوفاق الوطني في يناير التي قد يحدث فيها انفراج وستكون الميزانية موجهة لمعيشة الناس بدلاً من الحرب. هناك تخوّف من دخول التعديلات الدستورية للبرلمان في الوقت الحالي وتتم سمكرتها لصالح المؤتمر الوطني؟ هذه التعديلات جاءت من مخرجات الحوار التي هي ليست كل ما طلبه المؤتمر الوطني، جزء من الأحزاب المشاركة فيه ورئيسه هو رئيس الحوار. كيف ترد على مقولة لا توجد آلية ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار؟ الرئيس أشار في خطابه أمام الجمعية العمومية لتكوين آلية قومية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وفوق هذا المؤتمر الوطني فتح هذا الحوار، وشارك فيه ووقع وبصم على مخرجاته أمام كل الضيوف من رؤساء الدول الحاضرين وكل الشعب شهد ذلك، وأيضاً هناك البرلمان الذي سيعدل وسصبح أيضًا ضامناً للتنفيذ. مم ستتكون هذه الآلية؟ هناك اللجنة العليا التي أشرفت على الحوار سيضاف إليها لتصبح آلية لتتابع التنفيذ. إلى أي مدى يمكن أن تقلل حكومة الوفاق واستحداث منصب رئيس وزراء تركيز السلطات في يد الرئيس؟ ما في حاجة اسمها تقليل السلطات التي عند الرئيس وإنما هناك عملية نقل للسلطات التي كانت مركزة في يد رئيس الجمهورية للجهاز التنفيذي ممثلاً في مجلس الوزراء، وهذا ليس انتقاصاً من سلطات الرئيس وإنما نقل للسلطات، لأننا نريد أن يحاسب مجلس الوزراء في البرلمان، لذلك لابد أن يكون هناك منصب رئيس وزراء، لأن رئيس الجمهورية لا يحاسب في البرلمان إلا في حالة سحب الثقة عنه، وهذه لها إجراءات معقدة جداص، لكن الجهاز التنفيذي رئيس الوزراء مُساءل من رئيس الجمهورية، وفي البرلمان على أداء حكومته، لهذا استحدث هذا المنصب لإعطاء البرلمان دوراً أكبر في الرقابة والمحاسبة. لكن هناك من فسر تصويبكم على المحاسبة في البرلمان بأنه نسخة منقحة من الرابع من رمضان؟ ليس كذلك، رمضان مضت عليه (15) سنة، لكن كويس الناس لو عادت إليه في انتخاب الولاة والمحاسبة برئيس الوزراء والحريات، وهذا هو الخط الصحيح المعمول به في كل العالم، يعني نحن لم نأت ببدعة، كل الدول التي حولنا تجد رئيس جمهورية ووزراء، هناك فصل بين السلطات، رئيس الجمهورية سلطته سيادية، أما رئيس الوزراء فسلطاته مراقبة من البرلمان ومساءل لديه. تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس سيجعل سلطته منقوصة؟ كل توصيات الحوار تضمنت أن يتم كل شيء بالتوافق في الفترة الانتقالية، لذلك أي منصب يتم الاختيار له بتوافق المتحاورين، يعني الرئيس لا يعين لوحده وإنما بعد التشاور مع المشاركين في الحوار، لكنه يقدم الشخصية للبرلمان ويصدر قرار التعيين باعتباره رمز السيادة. ما رؤيتكم لاختيار شخصية رئيس الوزراء؟ ليست لدينا مواصفات لشخصية بعينها، وما يهمنا تنفيذ مخرجات الحوار، وبعد هذا فليأتِ رئيس الوزراء من أي تنظيم أو تكنونقراط. ما الكيفية التي سيتم بها الفصل بين السلطات حتى لا يحدث تضارب بين السلطتين ويتعايشان؟ لن يحدث تضارب، وللسودان تجربة سابقة في ذلك، أزهري كان رئيس مجلس السيادة بمنزلة رئيس جمهورية، والمحجوب كان رئيس وزراء، وكما أشرت لك هذا النظام معمول به في إثيوبيا وفرنسا وعدد من الدول. الملاحظ في الحديث أن تُسمى حكومة الوفاق بالانتقالية؟ مهام حكومة الوفاق الوطني هي ذات مهام الحكومة الانتقالية، الاختلاف في الاسم فقط، لكنها هي حكومة انتقالية تتكون بالتوافق لتنفيذ برامج مخرجات الحوار. ما معايير المحاصصة التي ستتشكل عليها هذه الحكومة؟ لن تكون هناك محاصصة في تشكيلها، لأن هناك قراراً حاسماً صدر من لجنة الهوية بأن يكون تولي المناصب بالكفاءة وليس بالمحاصصة، حتى لا يأتي شخص غير كفء مثلاً ليتولى وزارة المالية، لأنه من الحزب الفلاني وزمان المحاصصة والترضيات انتهى بحكومة الوفاق، وأصبحت الكفاءة معيار تولي المناصب. يعني ستكون حكومة تكنوقراط؟ لا أستطيع أن أجزم بأنها حكومة تكنوقراط أم سياسيين لكنها هي حكومة توافق وطني المؤهل هو الذي يتولى المنصب. ما الذي تغير في حكومة الوفاق وقبل بها المؤتمر الوطني، وسبق أن رفض مسمى انتقالية وبرامجها واحدة؟ في البداية المؤتمر الوطني فهم أن حكومة انتقالية تعني إزاحته عن السلطة تماماً، ويأتي آخرون بدلاً منه، لذلك رفضها، ولا يمكن أن تأتي لشخص يحكم (25) سنة وتزيحه دون أن تبذل أي جهد، لكن الآن بعد الحوار تأكد للمؤتمر الوطني أنه في لب الحكومة ومعه بقية المتحاورين المشاركين معه في حكومة وفاقية تُشكل بالتوافق. كيف سيتم تحجيم المؤتمر الوطني ومن معه في حكومة الوفاق من استخدام إمكانيات الدولة وسلطاتهم في الانتخابات القادمة؟ المؤتمر الشعبي قدم مقترحاً بحرمان أي شخص تولى منصباً في الحكومة الانتقالية من الترشح في الانتخابات العامة التي تليها حتى لا يستخدم سلطاته ونضمن أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، لكن لا أدري سيؤخذ به أم لا. ما مصير شرعية الرئيس وبرنامجه الذي تم انتخابه عليه حتى (2020) وظل المؤتمر الوطني يتمسك بذلك؟ صحيح ناس المؤتمر الوطني كانوا يقولون إن شرعيتهم الانتخابية تنتهي في (2020) وأي شرعية أخرى تكون بعدها لكن الناس توافقوا على أن تكون شرعية رئاسة هي الفترة الانتقالية الثلاث سنوات، والآن بعد تعديل الدستور وتكوين حكومة الوفاق تصبح الشرعية وفاقية حوارية مستندة على مخرجات الحوار، ويدخل فيها المؤتمر الوطني بشرعيته الانتخابية، والمتحاورون بشرعيتهم الحوارية، وكذلك الحركات التي قبلت. ما الكيفية التي يراها حزبكم للإصلاح ونهاية دولة المؤتمر الوطني العميقة؟ إصلاح الدولة أحد الأسباب التي دفعت المؤتمر الوطني للدخول في الحوار للإصلاح العام في الدولة يشمل إصلاح الخدمة المدنية أمنياً وسياسياً. هل ستقبلون بالمواصلة في برنامج المؤتمر الوطني الذي بدأه في إصلاح الدولة أم سيتغير؟ المؤتمر الوطني جهده مقدر في الشوط الذي قطعه في إصلاح الدولة، لكن بعد تكوين حكومة الوفاق في يناير سيتم إصلاح الدولة ببرنامج مخرجات الحوار. ما طرحكم لتقليل المناصب الدستورية لتكون الحكومة رشيقة ويقل الصرف؟ بالتأكيد ستقلّل الوزارات، وحزبنا طرح مقترح ألا يزيد عددها عن ال(20) وزارة، ونتمنى أن يؤخذ به لأن هدفنا تقليل الصرف الحكومي وتوجيه الفائض لإصلاح المعيشة، وسنتمسك به لأن حكومة الوفاق لتنفيذ مهام محددة أهمها التحضير لانتخابات عامة في أبريل (2020) وتحقيق اتفاق سلام، وأهم شيء ترشيد الصرف في البنود الكثيرة في السياسة والحرب يوجه لخدمات المواطن، لذلك لا داعي أن تأتي مترهلة بالترضيات. من الذي سيحدد شكل أجندة التفاوض مع حاملي السلاح؟ سيظل المؤتمر يتفاوض حتى يناير باسم الحكومة الحالية إن وصل لاتفاق وحقق سلاماً خير وبركة، وإن لم يتم سلام ستتولى التفاوض حكومة الوفاق الوطني ليس باسم المؤتمر الوطني وإنما وفق مخرجات الحوار. هل تخليتم عن مبدأ المحاسبة الذي كنتم تتمسكون به في الفترة الماضية؟ المؤتمر الشعبي ما يزال متمسكاً بمبدأ بمحاسبة أي شخص يثبت أنه اغتنى بغير وجه حق من المال العام، ولم يسقط ويجب أن يسأل من أين لك هذا مبدأ ثابت نتمسك به لأنه أساس في كل الحكومات الرشيدة والديمقراطية وضبط الدولة وتحقيق العدالة فيها، لذلك المحاسبة عندنا ضرورية، لكن ليس بالإشاعات واتهام الناس بالباطل، وإنما بالحقائق الدامغة، وأي شخص ثبت تعديه على المال العام يحاسب وتعاد كل الأموال. ما الآلية التي ستتم بها المحاسبة في ظل القوانين التي يراها البعض بأنها تحمي المفسدين؟ آلية المحاسبة ستحددها حكومة الوفاق هل ستكون بالمراجع العام، أم بهيئة محاربة الفساد الموجودة الآن وما المطلوب لتتمكن من القيام بدورها، وهل يطلب من المبلّغ إبراز دليل أم سيشرع في التحقيق بمجرد البلاغ، نعم، نحن نرى أن هناك حاجة لتعديل قانون مكافحة الفساد وأن يكون الاهتمام به من قمة رأس الدولة ويسرى لتحت، ونحن في المؤتمر الشعبي مبدأنا لا للتعدي على المال العام. من الشروط التي كنتم تتمسكون بها إطلاق المعتقلين، إلى أي مدى تحقق هذا الشرط، والرئيس ربط إطلاق معتقلي الحركات بالتوقيع؟ الآن الرئيس قال لا يوجد لديه معتقل سياسي، وأي جهة لديها معتقل سياسي عليها أن تبرز اسمه إما يكون محكوماً أو منتظراً محاكمة، نعم هناك محكومون للحركات بل هناك محكومون بالإعدام هؤلاء يدخلون في التفاوض على تبادل الأسرى، وهذا محله نقاش اللجان الأمنية التي تتفاوض مع الحركة الشعبية أو حركات دارفور. هناك من فسر إغلاق باب الحوار في الداخل بأنه نهاية الحوار؟ المقصود قفل باب الحوار في الخارج عشان ما يجونا الخواجات ليكتبوا ما يريدون وكفاية علينا نيفاشا، وحوار الداخل أصدق تعبير عنه ما قاله الصادق المهدي (ما كنت أتخيل أن يتم بهذه الحرية ويطلع بهذه المخرجات، وحوار الخارج ممكن يكون مع المحاربين لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة، أما الحوار السياسي حول كيف يُحكم السودان، هذا يتم في الداخل. يعني المؤتمر الشعبي ضد المؤتمرات التحضيرية التي ينادى بعقدها في الخارج؟ نعم، نحن ضدها، وما في مؤتمر سيعقد في الخارج، وهناك مفاوضات أمنية بين الأجهزة الأمنية، والحوار انتهى وما في مؤتمر تحضيري لكن الوثيقة مفتوحة وأي فصيل في الخارج لديه إضافة يمكن أن يقدمها وهناك قرار لذلك سُمي استدراكاً. هل تطلعكم الحكومة على أجندة التفاوض التي تذهب بها الوفود المفاوضة لأديس؟ من الآن، وحتى تكوين الحكومة الجديدة في يناير، هذا شأن خاص بالمؤتمر الوطني، بعدها حكومة الوفاق هي التي ستتولى هذه المسائل. هل انتهى النظام الخالف بوفاة د. الترابي؟ النظام الخالف هي فكرة لم تنتهِ بوفاة د. الترابي لأنها تتعلق ببشر يتغيرون، وترتبط بالنظام العام للبلد، ونحن ماضون في إنفاذها، وعندما تنداح الحريات ستقوم تشكيلات جديدة وسيكون من ضمنها النظام الخالف. كيف توحدون أهل القبلة وإقامة تحالفات بينهم؟ المقصود توحيد السودانيين، ولدينا برمامج حزبي عام على هدي الأسلام سنطرحه لكل الشعب السوداني المسلم والمسيحي واللاديني، من أراد أن يدخل معنا فيه مرحب به، كلٌ يتعبّد حسب عقيدته، ويعني برنامجنا للناس كافة على هدي الأسلام. هل ما زلتم متمسكين بالعمل في تحالفات على طريقة بداية جبهة الميثاق ونهاية بالمؤتمر الوطني؟ ما نطرحه كما قلت لك، برنامج للناس كافة بأشخاصهم، وليس كياناتهم وجبهة الميثاق وحتى المؤتمر الوطني كلها أصبحت تاريخاً بالنسبة لنا، ونحن ماضون للأمام وليس للوراء، وما نطرحه الآن شامل لكل الناس بأشخاصهم وليس تنظيماتهم. إلى مدى حقق المؤتمر الشعبي أهدافه عبر الحوار؟ نحن حققنا مكاسب وأهدافاً لأهل السودان، وتحقق ما كنا نطلبه بنسبة كبيرة في حانب الحريات حدث انفتاح كبير جداً، حدث تقدم كبير في جانب الحكم ومؤسساته، في الاقتصاد والهوية تحقق شيء أكبر مما كنا نتوقع، أما العلاقات الخارجية فليست في يدنا لكن حدث فيها تقدم، وأقول طريق الديمقراطية متدرج يبدأ بخطوة، بالحوار تحقق للشعب السوداني الكثير مما كان يريده. إلى أي مستوى تقارب الإسلاميون بالحوار؟ الحوار قارب بين كل الأحزاب المشاركة فيه ولطف الأجواء بين الشعبي والوطني والشعبي والأحزاب الأخرى والحركات وبين الوطني والذين دخلوا الحوار والتحدي كيف ينفذ هذا البرنامج. لكن المؤتمر الشعبي خسر المعارضة؟ هي خسرتنا قبل ذلك، والمعارضة ما فيها فائدة النصيحة (لله) هي معارضة من أجل المعارضة فقط وليست لها برنامج تطرحه يريدون أن يكسروا ولا يبنون ونحن كنا معهم ووضعنا وثيقة البديل الديمقراطي.
