انتقد رئيس مجمع الفقه الإسلامي د. عصام أحمد البشير، بعض مواد التعديلات الدستورية المطروحة هذه الايام للتداول والنقاش. وقال ان بعض المواد تتعارض مع شرع الله وتهدد السلم المجتمعي. وشدد على ضرورة الإلتزام بحدود الله فى تلك المواد، واعلن ان المجمع بصدد اصدار مرجعية شرعية تقدم رؤية مفصلية بأدلة من الكتاب والسنة للدفع بها الى المجلس الوطني . واعترض رئيس مجمع الفقه على مادة زواج الشاب والشابة اذا بلغا سن الرشد بان يتعاقدا على الزواج بالتراضي دون اشتراط ولي، واعتبر المادة بالمتناقضة والمخالفة لشرع الله تعالى ، وشدد بانه لا يجوز نكاح المرأة المسلمة دون اذن وليها كما جاء فى السنة النبوية ، وقال ان اي زواج دون اذن ولي المرأة وشاهدي عدل باطل ، كما وصف قياس ان المرأة تزوج نفسها قياسا على حرية التصرف في مالها بالفاسد الذي يتعارض مع الشرع . وقال ان هذا التعديل يهدد السلم المجتمعي لكون الاصل بان الخاطب يتقدم الى طلب مخطوبته من ولي امرها ، ودعا الى ضرورة الالتزام بحدود الله في تلك المسائل، و اعتبر حماية المرأة والامومة بالامر الجيد ، فى الوقت الذى قال ان الشريعة لا يوجد بها مساواة وتماثل مطلق بين الرجل والمرأة لوجود فوارق فطرية وطبيعية، فيما ساوت فى الكرامة الإنسانية والتكليف وعمارة الأرض.وحذر من المادة التى تبيح لكل انسان حرية ان يعتنق أسة رؤى و يتخذها مذهباً، وقال ان هذا الامر يفتح الباب عريضاً لدعوات منحرفة عن العقيدة، وطالب اهل الاختصاص من الشرعيين والقانونيين بان يعضدوا ما استقر في الدستور من كفالة الحقوق وفقاً لطرح موضوعي مؤسس على الكتاب والسنة. واعلن ان مجمع الفقه بصدد اصدار المرجعية الشرعية المعتمدة لدى الدولة بشأن التعديلات الدستورية في تقديم رؤية مفصلة بأدلة من الكتاب والسنة يدفع بها الى المجلس الوطني . الصحافة