استمعت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور،برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني د. بدرية سليمان في اجتماعها أمس (الأثنين) إلى رأي علماء الدين والطرق الصوفية حول مقترح التعديل الذي ورد للهيئة التشريعية من الرئاسة ، وأعلن مجمع الفقه الإسلامي رفضه التام لبعض مواد التعديلات، خاصة ما يتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، وشدَّد على أنها تبيح الكفر بالله صراحة والخروج عن الإسلام،بينما حذَّرت جماعة أنصار السنة من دخول مذاهب جديدة كالتشيُّع والإلحاد للبلاد في حال أقرت التعديلات خاصة التي تتعلَّق بحرية الاعتقاد والمذاهب والعبادة، وطالبت بسحبها من التعديلات. وقالت بدرية في تصريحات صحفية؛ عقب جلسة السماع إن اللغة والنصوص بمقترح رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور؛ حمالة أوجه، والبعض به تفاصيل مكانها القانون. وأشارت الى أنهم استمعوا الى هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وجماعة أنصار السنة المحمدية والطرق الصوفية للسماع لرأيهم حول التعديلات الدستورية المقترحة، لافتة الى أن تلك الجهات تسلمت مقترح التعديل مسبقاً من اللجنة، مؤكدة أنهم أتو بآرائهم مكتوبة، معربة عن أملها في أن تمثل تلك الآراء سنداً للجنة. وكشفت بدرية عن امتداد جلسات السماع الى علماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل غداً (الأربعاء)، مشيرة الى أن النقاش انصب حول الحقوق والحريات؛ خاصة فيما يلي وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحد الردة؛ وحد الزنا قائلة: إن تلك المقترحات لم ترد واضحة في مقترح تعديلات رئاسة الجمهورية. الى ذلك أعلن مجمع الفقه الإسلامي رفضه التام لبعض مواد التعديلات خاصة ما يتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، وشدَّد على أنها تبيح الكفر بالله صراحة والخروج عن الإسلام. وأوضح مجمع الفقه أن التعديل ينص على أنه “لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية، وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكّر بها، ويتخذ مواقع لعبادته، ولا يُكره أحد على دين عيني أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه”. وقال المجمع إن التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلُّل من سائر الأديان ويقرر الرضى بالكفر ويشجّعه ويقنّنه دستوراً، الأمر الذي يؤدي إلى فوضى دينية عارمة، قد تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال، فضلاً عن مناقضته لمراد الله تعالى لأنه لا يرضى لعباده الكفر، ومخالفته نص المادة (5/1) من الدستور. وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي إبراهيم أحمد الضرير في ورقة دفع بها للجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بالبرلمان ، إن إجازة المادة المتعلّقة بحرية الاعتقاد والعبادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة، وتجعل المرجع في الدين وإنشاءه للأهواء والرؤى، مشيراً إلى أن التعديل الذي أجاز الزواج بين ذكر والأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة يعتبر مخالفاً للعرف في السودان، ومخالفاً لنصوص الولاية التي وردت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي قال “لا نكاح إلا بولي”، وقال الضرير إن هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع الأمر الذي يقود بدوره إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي. ونوَّه الضرير إلى التعديل المقترح في نص المادة (28) والذي ينص على: “لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته..”، وشدد على أن هذا التعديل يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً، وشدَّد على أن التعديل يلغي عقوبتي الردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية. وفي الشأن ذاته حذَّرت جماعة أنصار السنة المحمدية في البلاد من دخول مذاهب جديدة كالتشيُّع والإلحاد للبلاد نتيجة لإجازة التعديلات الدستورية الحالية خاصة التي تتعلَّق بحرية الاعتقاد والمذاهب والعبادة، وطالبت بسحبها من التعديلات الدستورية قبل إجازتها. وقال رئيس الجماعة د. إسماعيل عثمان الماحي في تصريحات صحفية عقب مشاركتهم في اجتماع اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية إن مقترح التعديلات بصورتها الحالية يؤدي لانفراط العقد في البلاد لا سيما بعد مرحلة الوفاق الوطني يترتب عليه فوضى في الاعتقاد وتدمير الأسر، وقال إن “التعديلات تريد إدخال اتفاقية “سيداو” من باب آخر”، منوهاً إلى أن التعديلات أسقطت حد الردة لإباحة حرية “التنقُّل” بين الأديان وهذا يخالف للشريعة. وأكد الماحي أنهم أعلنوا رفضهم التام للتعديلات الدستورية وطالبوا بسحبها، لاسيما ما يتعلّق بحرية الاعتقاد والمذاهب والعبادة وإسقاط الولاية في الزواج، وقال: “الإنسان حر في الاعتناق، لكن إذا دخل الإسلام تجري عليه أحكامه، والردة ليس انتقاص من حق الإنسان في الحرية، لكن حكم للمسلمين وتخصهم فقط، وهي حماية للدين” ووصف، النص بالفضفاض ويعطي الإنسان الحق في اتخاذ رؤى عقدية ودين، وهذا لا يمكن، ونوّه إلى أن إسقاط الولاية في الزواج تخالف الشريعة الإسلامية، وقال إن الولاية تهدف لكرامة المرأة وليس إهانتها. وأوضحت رئيس اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية د. بدرية سليمان أن اجتماع اللجنة أمس خُصص لسماع وجهات نظر مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان وجماعة أنصار السنة والصوفية حول التعديلات الدستورية، وأشارت إلى خطأ ارتكبته سكرتارية اللجنة حرم المنظمات المعنية بالمرأة والأسرة والطفولة من حضور الاجتماع وأعلنت أن اللجنة ستجتمع بها “الأربعاء” المقبل، وقالت بدرية إن حد الزنا والرجم لم يرد بصورة واضحة في التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان يناير الماضي.
