قال وزير القضاء والداخلية الأسبق في الحكومة الإسرائيلية، حايم رامون، إن أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التي فجرت موجة الاحتجاج الكبرى «ثورة الخيام»، هو تخصيص ميزانيات ضخمة للمستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة. وأضاف أن «الاستقامة تحتم الاعتراف بأن المستوطنات تلتهم ميزانيات ضخمة وغير معقولة، بلغت 18 مليار دولار خلال 40 سنة. فلو تم تحويل هذه المبالغ للداخل الإسرائيلي لما حصلت أزمة ولا رأينا حملة احتجاج». في غضون ذلك دعت قيادة الحملة لمظاهرة مليونية مساء تتجاوز بعددها مظاهرات السبت الماضي التي شارك فيها ما يقارب 150 ألفا. ورفض رامون ادعاءات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن المشكلة الاقتصادية سببها سياسات الحكومات السابقة التي شجعت الاحتكارات، وقال: «في السنوات العشر الأخيرة كان نتنياهو نفسه في أهم منصبين لمدة سبع سنوات، وزيرا للمالية في حكومة أرييل شارون، ورئيس وزراء ووزيرا أعلى للشؤون الاقتصادية. ومن خلال هذين المنصبين كان المؤثر الأكبر على الاقتصاد ولا يستطيع اتهام أحد غيره بالمسؤولية عن التدهور». وأكد رامون، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب «كديما» حاليا، أن نتنياهو يدير سياسة تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد، وستؤدي إلى تدهور أكبر عند الانفجارات السياسية المقبلة، نتيجة لتقاعسه عن تحريك مفاوضات السلام. ودعا الجمهور إلى مواصلة حملة الاحتجاج إلى أن يتنحى نتنياهو عن الحكم. وتوقع أن يجري تقديم موعد الانتخابات إلى السنة المقبلة، بدلا من سنة 2013. وكانت حملة الاحتجاج الإسرائيلية قد رفدت بعدة تطورات في اليومين الماضيين، حيث خرج 10 آلاف مواطن إلى الشوارع في تل أبيب، الليلة قبل الماضية وانضم سائقو سيارات الأجرة إليها احتجاجا على ارتفاع أسعار المازوت (الديزل). وأوقف السائقون سياراتهم في مفرق كبير قرب مباني الحكومة في تل أبيب، فأغلقوا بذلك أكبر شارعين في تل أبيب: «كبلان» و«مناحيم بيغن»، وراحوا يتحركون ببطء شديد نحو مدينة المعارض. وبعد ساعات نظمت مظاهرات مشابهة في 11 موقعا آخر في المدن الكبرى في البلاد، من ضمنها مدينة أرييل الاستيطانية في الضفة الغربية ودينة سدروت على حدود قطاع غزة. وانضمت نقابة المعلمين لمظاهرة مشابهة أمام بيت وزير التعليم، جدعون ساعر، في القدس، شارك فيها الطلبة الجامعيون. وحتى واشنطن، شهدت تجمعا لمواطنين إسرائيليين في مظاهرة أمام البيت الأبيض رفعوا فيها خيمة تحمل شعارات الاحتجاج المرتفعة في تل أبيب.
