بحث وزير العدل د. عوض الحسن النور مع النائب العام عمر احمد محمد، إجراءات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ومجالات تنسيق الجهود المشتركة لإجازة قانون النيابة العامة لسنة 2016م، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2016م، لتمكين الأجهزة العدلية من ممارسة سلطاتها القانونية والإدارية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. والتقى الوزير بمكتبه امس، النائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد، وأكد وزير العدل استعداد الوزارة للتعاون مع النائب العام في كافة القضايا التي تخدم تحقيق العدالة. من جانبه أمن النائب العام، على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والنائب العام، لتحقيق التوافق في كافة القضايا المشتركة بين الجانبين خاصة في مجال القوانين، ولفت إلى الدور الذي أدته وزارة العدل في إجراءات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، والورش التي صاحبت مناقشة مسودة قانون النائب العام لسنة 2015م. واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات على كافة الأصعدة حتى اكتمال كل الإجراءات التي تكفل للنائب العام القيام بمهامه على أكمل وجه خلال المرحلة القادمة. الجريدة