طالبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي القوى السياسية في الشمال والجنوب -حكومة ومعارضة- الى ضرورة العمل بقوة وجدية من أجل الحفاظ على السودان موحداً يتعايش أهله في سلام ووئام وتسامح.وانتقد الحزب في بيان له أمس تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد وقال إن ذلك حدث نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الاتّفاقيات والى سفور الدعوة للانفصال واستمرار الحرب في دارفور بجانب النكوص ومحاولات التراجع عن تحقيق مستحقات التحول الديمقراطي، مشيراً الى قصر الفترة المتبقية لقيام الاستفتاء الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع لتحقيق الوحدة على أسس جديدة وأبان البيان أن قضية الجنوب تأتي في سياق قضايا الوطن وأن الحل النهائي لتلك القضايا لا يمكن أن يأتي إلا في إطار التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزماتها مع أهمية مراعاة التعدد الإثني والتعاون التنموي في مختلف ربوع البلاد وشدد الحزب على أهمية قيام الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده وطالب بقيام مؤتمر قومي تُشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال -حكومة ومعارضة- بحضور ومشاركة الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمشكل السوداني للاتفاق على مشروع للحفاظ على وحدة السودان منطلقاً من اتفاقية السلام الشامل وفي الوقت ذاته يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة حال اختيار شعب الجنوب للانفصال والتدابير الضرورية لضمان قبول نتيجة الاستفتاء ودعا البيان الى استنهاض حركة جماهيرية واسعة لدعم خيار الوحدة وأكد الحزب أنه مع الوحدة الطوعية التي تقوم على الديمقراطية والإرادة الحرة وتراعي العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة ولترسيخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع. آخر لحظة رفض لعودة الرقابة الأمنية علي الصحف وإغلاق "الانتباهة" أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس ، القرار الصادر من السلطات الأمنية السودانية يوم 6 يوليو بإغلاق صحيفة "الإنتباهة" وإيقافها لأجل غير مسمي بسبب حثها السودانيين على التصويت للانفصال بين شمال وجنوب السودان في الاستفتاء المزمع إقامته حول استقلال الجنوب والانفصال بين الشمال والجنوب بعد أشهر قليلة. وقالت الشبكة :" يأتي إغلاق جريدة "الانتباهة" بعد عودة الرقابة الأمنية علي الصحف السودانية ، والتي كانت السودان قد أعلنت عن تخليها عنها قبل أقل من عام ، في سبتمبر الماضي 2009، ولم تكتفي الحكومة بإغلاق صحيفة الإنتباهة فقط ، بل أغلقت صحيفتي "التيار" و "الأحداث" رغم أن الدستور السوداني منع إغلاق أي صحيفة بقرار إداري وأوجب اللجوء إلى القضاء السوداني في حالة الضرورة". وأضافت الشبكة قائلا:" إن ازدياد ظاهرة إغلاق الصحف في دولة السودان,ومخالفة الدستور السوداني والمعاهدات الدولية من قبل الحكومة السودانية بعودة فرض الرقابة الأمنية علي الصحف ، بات خطراً كبيراً علي الصحافة السودانية وانتهاك فظ لحرية الصحافة من قبل حكومة السودان ". وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن أسفها الشديد من قيام الحكومة السودانية بخداع الرأي العام عن طريق رفع الرقابة علي الصحف خلال فترة الانتخابات السودانية ، ثم إعادتها بعد ذلك لإسكات الأصوات المنددة بالانتخابات المعيبة التي فاز بها الرئيس السوداني.
