تفجرت أزمة بين وزير المالية بالولاية الشمالية، والهيئة الشعبية لمتابعة تنفيذ الخط المنخفض للكهرباء في 35 قرية تابعة لمحلية دلقو المحس، واتهمت الهيئة، حكومة الولاية بالتنصل عن اتفاق بين شركة سمنار الهندسية والجهات المعنية بتنفيذ الخط، والذي قضى بتحمل الولاية 30% من التكلفة الكلية، على أن يتحمل المواطن 30% وتدفع الحكومة الاتحادية المتبقي من المبلغ. وقال مسؤول الإعلام بالهيئة عبدالمنان محمد سيد ل (الجريدة) أمس، إن موضوع كهرباء دلقو دخل النفق المظلم مرة أخرى بعد تنصل وزارة المالية بالولاية عن التزامها، رغم صدور قرار من المجلس التشريعي بتنفيذ الالتزام. الجريدة