إفادة المهندس أبوبكر يوسف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني.. تم اعتقالي بعد محاصرة منزل الأسرة بأمدرمان الثورة لمدة يومين كاملين، عاشت خلالهما الأسرة وخصوصاً الوالدة في حالة رعب وإرهاب؛ ليتم اعتقالي مساء يوم 6 نوفمبر 2016م حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً من "الخرطوم 2" بمنزل أحد رفاقي بعد محاصرة كاملة للمنطقة التي يقع فيها المنزل مما تسبب أيضاً بحالة رعب لساكني المنطقة الذين دافعوا عني وواجهوا العناصر الأمنية التي أتت لاعتقالي، وقد تم الإعتقال بإستخدام عدد كبير من العربات البكاسي والأفراد المدججين بالسلاح، ليتم اقتياد جميع من كان بالمنزل وعددهم ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم لا ينتمون للحزب الذي أنتمي إليه وهو حزب المؤتمر السوداني، بل إن الأنكى والأمر بأن اثنين منهم غير منتمين لأي تنظيم سياسي أو ناشطين في أي جسم معارض بل لا صفة لهم غير انهم طلاب بجامعة الخرطوم يستعدون للإمتحانات، فاعتقلو معنا ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أكثر من أسبوعين أو يزيد قليلاً، ولا ذنب جنوه غير حظهم السيء، وثمة شيئاً لا بد من الإشارة إليه، وهو أن هناك شخصاً تم اعتقاله من الثورة الحارة 18، وكل جرمه الذي لا يد له فيه، أن اسمه مطابق لاسمي (بكري يوسف) في وقت أصبح يصور فيه بأن بقائي خارج المعتقل هو المهدد الأكبر لاستمرار النظام، ليتم اعتقاله قبل اعتقالي بيوم ويمكث بمباني موقف شندي 3 أيام؛ إذ لم يشفع له اعتقال بكري المعني بالخروج، لأن السجان كان مشغولاً بأمور أهم. فترة الاعتقال بلغت 50 يوماً، الأماكن كانت متعددة، بدأت بالعمارات شارع 57، حيث مكثنا هناك يومين ثم نُقلنا إلى موقف شندي أي ما يعرف بالفندق أو الثلاجات، نسبة إلى التبريد العالي الذي يجعل الغرفة شبيهة بالفريزر للدرجة التي تجعل من قاطنيها يصابون بأمراض الرطوبة أو احدى مشاكل الجهاز التنفسي لكننا نجونا منها بسبب أعمال الصيانة في كل طوابق المعتقل، لننقل بعد ذلك إلى معتقل كوبر، في الوحدة داخل التي تتبع إلى جهاز الأمن، ولا يستطيع مدير عام السجون زيارتها ولو بالخطأ؛ لنمكث فيها 15 يوما، ثم يرحلوننا إلى دبك، وهي المرة الأولى في حياتي التي اعتقل فيها بدبك؛ لنقضي 13 يوماً ثم نعود إلى معتقل كوبر مرة أخرى، ونقضي فيه 11 يوماً، ثم ينقلوننا إلى دبك مرة ثانية ونقضي ثمانية أيام، ثم نعود إلى كوبر مرة ثالثة، وبعدها إلى موقف شندي، ثم الي العمارات شارع 57، ليتم إطلاق سراحنا، وحينها كنا مجموعة من ستة أشخاص. وأما بالنسبة للتعذيب فقد كان بأشكال مختلفة منذ أول يومين حيث كنا نجلس وننام في حوش معمول ب "الانترلوك"، وهذا بمثابة التجهيز أو التوضيب من أجل التحري، وكنا ثمانية أشخاص في حوش واحد، ولكن لا يمكننا الحديث مع بعضنا ولو بالإشارة، كنا في بعض المرات نحاول أن نسأل من أحوال بعضنا أثناء الطعام، وفي معتقل موقف شندي تعرضت لتعذيب شديد عبر الجلد لمدة 4 ساعات متواصلة من قبل شخصين، ولو قلت أن السياط التي نزلت على راحة قدمي فقط دون بقية جسدي تزيد على 500 جلدة حينها لا أكون مبالغاً، ولم أستطع بعدها المشي على رجلي حتى استقل العربة التي تقلنا إلى سجن كوبر، ولم يسمحوا لي بالاتكاء أثناء المشي على أحد رفاقي المعتقلين. ولقد شهدت تعذيب سليمان خليفة الشهير بديناري الذي نال القسط الأكبر من التعذيب، وأيضا تعذيب نور الدين بابكر وياسين صلاح وعمر كمال ومعتز الخال والقضنفر، وتم وضعنا في زنازين تسع لثمانية أشخاص أو عشرة كحد أقصى حيث تبلغ مساحتها 30 متراً، لكنهم وضعوا فيها 40 شخصاً أي 70 سم لكل شخص، وسمحوا لكل 3 أشخاص بالنوم على مرتبة واحدة، ووفروا حماماً واحداً في الزنزانة، يحوي ماسورة مياه واحدة، تنقطع عنها المياه أحياناً. وفي جانب آخر يدلل على سوء المعتقلات، عدم وجود لائحة للمعتقل السياسي، حيث نجد بأن السياسي والداعشي والجنجويدي ومهرب البشر وتاجر السلاح ومهرب الذهب وتاجر العملة وتاجر الدقيق وتجار الحدود والاجانب وغيرهم في زنزانة واحدة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن جهاز الأمن تحول إلى إمبراطورية متكاملة يشتغل في كل القضايا، ولم يترك للجيش أو الشرطة أو حرس الحدود أو الجمارك شيئاً، بل إن الجميع يأتمر بأمره، فأصبح الجهاز الذي يصدر أحكاما ويجري تسويات مالية ليطلق بعدها سراح المعتقل أو يستمر في الحبس لشهور طوال وربما سنين عددا، فقد التقينا بعدد من الموطنين في المعتقلات تجاوزت فترة اعتقالهم سنة دون عرضهم على وكيل نيابة أو قاضٍ، بل إن الأمر وصل في مسألة إنتهاك الدستور والقانون بأن تبرئ المحكمة شخصاً ويعتقل مباشرة بعد صدور حكم القاضي. حملة صحافيون ضد الاعتقال للتضامن مع المعتقلين #المعتقلات_مقبرة_النظام_لدفن_حريتنا