كشف مسؤولون وخبراء اقتصاد عن حدوث انفراج فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية من والى السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي ، بينما اعتبر وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي ان الحديث إنشائي لا يفيد في اتخاذ القرارات . وطالب خلال منتدى صيحفة السوداني امس بضرورة استجلاء الامر وتوفير معلومات حقيقية، ودعا لعدم الاستعجال، مبينا ان اي قرار يحتاج الى ما لا يقل عن «3» أشهر للتنفيذ . و أكد بعض الخبراء ان هنالك بنوكاً استلمت التحويلات،اكد الأمين لاتحاد المصارف مجذوب جلي ان هنالك تحفظاً من بعض مراسلي البنوك بينما اخرى استبشرت خيرا واخرى فضلت انتظار انتهاء مهلة الستة اشهر. وكشف جلي ان عدد البنوك التي حصلت على موافقات ترخيص الرقم التعريفي بلغ «9» مقارنة مع «8» موافقات تمت منذ العام 2012 حتى رفع الحظر . وقال جلي «ان خصومة لمدة 20 عاماً ليس من السهل عودة المعاملات بين يوم وليلة». ووصف جلي حجم المبالغ المحتجزة بسبب الحظر ضخمة جدا ، منوها الى مطالبتهم للمناديب الامريكان برفع الحظر عنها ،واكد ان هنالك تنسيقا كاملا بينهم واصحاب العمل بهذا الشأن، وكشف عن زيادة في النقد الاجنبي والصادرات. من جانبه، قال رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه، ان بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وغسيل الاموال جعل البنوك الاجنبية متخوفة من التعامل، كما ان فترة الستة اشهر جعلت البنوك مترددة، وتوقع الا تتم الاستجابة سريعا ،واعتبرها اعاقت التحرك، مشيرا الى محاولات الحركة الشعبية في استفزاز الحكومة من خلال مناوشتها بغرض اثبات عدم التزام السودان بمستلزمات فترة التقييم لرفع الحظر .وكشف عن ارتفاع حجم الدين الخارجي الى «50» مليار دولار . وأكد عبدالرحيم حمدي تميز السودان بامكانيات كبيرة وان السودان يملك طاقة تشغيلية لا تقل عن «20» مليار دولار وطاقة رأسمالية لا تقل عن «100» مليار دولار ،وعزا انخفاض الصادر الى الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان. واشار الى انخفاض صادرات الثروة الحيوانية الى «4» ملايين رأس العام الماضي مقارنة مع «6» آلاف رأس من قبل ، وعزا ذلك لاستحالة فتح اعتمادات الصادر والوارد ، واقترح على رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح عقد مؤتمر لاصدار السياسات اللازمة لاتخاذ القرار. من جانبه، كشف مدير البنك الفرنسي السابق محجوب شبو ،ان بنوكا عديدة ابدت اهتمامها بفتح حسابات وفروع في السودان وبدأوا في مقابلات مع جهات الاختصاص ، وطالب البنوك المحلية بعدم الانتظار وانما المبادرة وأعاب على بعض البنوك العربية ضعف تعاطيها مع السودان، واكد ان مسألة حظر التحويلات كان لها تأثير كبير على الاقتصاد لجهة ان 70% من الفواتير كانت تأتي بالدولار ولا يستطيع بنك السودان تحويلها . من جانبه قال الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.كتور عبدالله الرمادي ان الاقتصاد السوداني يعاني من خلل وتشوهات بسبب السياسات الخاطئة ، وقال انه يعاني ترهلا في نظام الحكم ، وقال ان «70%» من الانفاق في الوقود الحكومي، واكد ان الترهل في الانفاق الحكومي اثقل كاهل الاقتصاد وعده تسبب في عجز الموازنة ما جعل وزارة المالية تكثر من الرسوم والضرائب . وطالب الرمادى بتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد . الصحافة
