تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول بوادر انفراج ازمة التحويلات المصرفية بين السودان والدول العربية التي صرح بها سفير السودان بالامارات بأن مشكلة التحويلات المصرفية لم تعد إشكالاً كبيراً وستنتهي قريباً، ولكن تخوف عدد منهم من الآثار السالبة التي تنتج عن تلك المقاطعة التي في الواقع هي نتاج للحصار الاقتصادي والمقاطعة المفروضة على السودان، حيث وجدت خطوة البنوك العربية خاصة الامارات والسعودية في إيقاف تعاملاتها المصرفية مع بنك السودانا المركزي تأثيراً كبيرا على القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة، لجهة التأثيرات المباشرة على حركة التعاملات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي الوقت ذاته اكدت الحكومة ان علاقتها بالدول العربية تشهد تنامياً مطردا على المستوى السياسي، وكشفت عن ازالة الجمود في العلاقات مع تلك الدول. وفي تصريحات صحفية لوكيل الخارجية عبد الله قال انه بعد التوتر الذي شهدته علاقات البلدين، فإنها الآن متطورة، مشيراً الى ان القيادة الاماراتية وجهت المستثمرين ورجال الاعمال بالاستثمار في السودان، فيما قال سفير السودان في الامارات ان استثمارات الامارات بلغت اكثر من 3 مليارات دولار، مؤكداً في الوقت ذاته ان مشكلة التحويلات المصرفية لم تعد إشكالاً كبيراً وستنتهي قريباً. «الإنتباهة» وقفت على تلك الخطوة بطرح اسئلة على الخبراء والمختصين لمعرفة التداعيات والي اين ستنتهي، وهل ستكون بمثابة قرارات سياسية ام ستحل وتنفرج الازمة؟ وفي غضون ذلك تخوف الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب من تلك التصرحات قائلاً انها ستخلق بلبلة لجهة ان المقاطعة ليست بين الامارات والسودان بل هي مقاطعة مفروضة عالمياً خاصة من الولاياتالمتحدة التي تفرض عقوبات على الدول الموضوعة في الحظر، ولا توجد اشارات إلى رفع العقوبات وأضاف قائلاً: لا اعتقد ان بنوك الامارات العربية او غيرها على استعداد لدفع غرامات باهظة تفرضها عليها امريكا. فيما وصف الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي الخطوة بالايجابية، وقال ان لها ما بعدها من انعكاسات مفيده للاقتصاد السوداني، واضاف ان حديث السفير يستند إلى موقعه الذي يمكنه من الاطلاع على كثير من المعلومات التي تؤكد ان ما صرح به سيكون بمثابة انفراج للازمة نتيجة لجهد كبير في اروقة السياسة بين البلدين. ولفت الرمادي في حديثه ل «الإنتباهة» امس إلى ان المقاطعة التي تمت جاءت نتاجاً لتعزيز المقاطعة الاقتصادية العالمية على السودان بمقاطعة عربية خاصة من دولتين اثارهما الاقتصادي كبير، ادت الى اضرار بالغة بالاقتصاد، مما تسبب في إعاقة انسياب التعاملات المصرفية من والي السودان، وبالتالي فإن بوادر انفراج الازمة لا بد ان يكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد بالبلاد. فيما ابدى خبير فضل حجب اسمه خشيته من امتداد تأثيرات المقاطعة حال استمرارها على مستقبل اقتصاد البلاد، وقال: في حال تم الاتفاق فإن الخطوة ستكون في الاتجاه الصحيح وانفراج كبير، الأمر الذي يساهم في انتعاش الاقتصاد، وبالتالي سيظهر ذلك في حركة الصادرات والواردات، اما اذا كان الحديث سياسياً بحتاً فإن الازمة ستلقي ظلالاً سالبة على التحويل النقدي، مما سيؤثر على رصيد البلاد من النقد الأجنبي ونصيبها في المنح والقروض والاستثمارات الخارجية، ولكنه استدرك قائلاً إن المقاطعة وهي في الاصل ليس مقاطعة عربية انما عالمية، الغرض منها احداث خلل في التبادل التجاري الكبير بين السودان والدول العربية بمختلف أنواعه سواء أكانت للمغتربين أو عائدات الأرباح على أرصدة البلاد في الخارج، داعياً الى ضرورة انفراج الازمة، قائلاً: اننا نحتاج الى الدول العربية للدعم والمساندة في كافة المجالات، خاصة ان لدينا علاقات متميزة، وبالتالي لن تستمر الأزمة وقتاً طويلاً بعد تصريحات السفير التي تؤكد أن هنالك بشريات في التعاملات المصرفية، مما يساهم في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
