رهن المؤتمر الشعبي مشاركته في «حكومة الوفاق الوطني » القادمة باجازة التعديلات الدستورية ، فيما أكد المؤتمر الوطني الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، بينما أكد الاتحادي الديمقراطي الأصل على ضرورة استقرار الوطني. وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق في ندوة سياسية بمنطقة التكينة في ولاية الجزيرة، إن مخرجات الحوار الوطني ستكون رهينة بإجازة التعديلات التي دفع بها حزبه والمتعلقة بالحريات، وزاد «انها شرط مشاركتنا في الحكومة» ، واضاف ان الوضع الطبيعي هو أن «يبصم» المجلس الوطني عليها «لأنها أتت من مؤتمر الحوار الوطني»، وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوطني والشعبي في هذا الخصوص حيث تم تسليم توصيات الحريات للرئيس عمر البشير والتي كانت وصية الراحل حسن الترابي. ومن جانبه قال القيادي الشاب بالمؤتمر الوطني الهادي محمد المهدي ابوزائدة في الندوة، ان الوطني مصمم علي انفاذ مخرجات الحوار الوطني ، وكشف ان نصيب الحزب في الحكومة المقبلة 52% و أن حزبه تنازل من اجل استقرار الوطن . من جانبه شدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عمر خلف الله على ضرورة استقرار البلاد في حالة من عدم الاستقرار، وامتدح دور راشد الغنوشي التونسي رئيس حزب النهضة في أنه يعتبر نموذجا للمفكر الاسلامي المجدد الذي نريده. وترحم على فقيد البلاد حسن الترابي، وقال انه ظل يدافع عن قضية الحريات، وزاد « استفيدوا من الحوار والتخطيط للمستقبل وان الحكم المحلي هو اساس الحكم ». الصحافة