اعلن رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، ان للهيئة التشريعية القومية ولجنة التعديلات الدستورية كافة الصلاحيات في اجراء اي تعديل تراه مناسباً، قبل ايداع تقريرها منضدة الهيئة، وقال (لن نبصم على تعديلات رئاسة الجمهورية، وسنخضعها للاجراءات التي يقتضيها الدستور والقانون واللوائح). وأوضح عمر في مؤتمر صحفي بالمجلس الوطني امس, ان اي تعديل لابد وان يمر بالمراحل التي اقرها الدستور طالما ان النظام قائم، ودستور البلاد لم يلغ، وأضاف (التعدديلات الجات دي ما حتمش زي ماجات كدا، وإلا نلغي الهيئة التشريعية ونلغي اللجنة عاملنها لشنو، ما كان نعمل لجنة ولاحاجة طوالي نبصم عليها وخلاص). وشدد رئيس البرلمان على حق اللجنة في تقديم أي رأي وفقاً للنظام الدستوري المعروف، بينما القرار النهائي عند الهيئة التشريعية القومية ترفضه او تقبله، وأردف (الحوار الوطني بقرارته ومخرجاته لايعني الغاء الدستور، او النظام القائم وتنفذ قراراته في اطار الدستور والنظام القائمين). وكان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، قد شدد في وقت سابق على ان البرلمان لا يملك الحق في اضافة شولة للتعديلات الدستورية، واعتبر ان مهمته تنحصر في اجازة التعديلات وفق مخرجات الحوار فقط. الجريدة
