أطلقت محكمة الخرطوم وسط أمس سراح المتهمين بالاستيلاء على مصنع سراميك رأس الخيمة وعلى مبلغ "17" مليون جنيه وتوريدها في حساباتهم الشخصية بعد أن دفع المتهمون الكفالة التي قدرتها المحكمة بمبلغ (17) مليون جنيه. وأكد المدير الإداري لشركة سراميك رأس الخيمة، الشاكي المفوض من رئيس مجلس الإدارة محمد المأمون عبد المطلب، أمس أثناء مثولهم بمحكمة الخرطوم وسط أن المتهمين الهادي الفاضل وآخر ليس لديهم أي أسهم في شركة سراميك رأس الخيمة وأي علاقة بإيرادات وحسابات الشركة، مبيناً أنهم استولوا على المصنع بمساعدة أشخاص آخرين بقوة السلاح الأبيض والكلاب البوليسية وقال: "أحضروا رجل شرطة وأقفوه أمام باب المصنع ومنع المدير العام ميشيل حبيب والمستشار القانوني، من دخول المصنع منذ أغسطس المنصرم حتى هذه اللحظة". واضاف أنهم وبعد فرض القوة الجبرية عليهم ومنعهم من دخول المصنع دونوا بلاغاً لدى الشرطة وقدموا مستندات رسمية تؤكد ملكيتهم للمصنع، مبيناً أن المصنع ظل يعمل منذ ذلك التاريخ. وأوضح الشاكي أن الشيكات كانت تحرر من الوكلاء باسم شركة رأس الخيمة وتورد في حساب الشركة ولكن عقب استيلاء المتهمين على المصنع اتصل المتهم الأول على الوكلاء وأخطرهم أن الشيكات يجب أن تحرر باسمه بدلاً من شركة رأس الخيمة وشرع المتهمون في إيداع إيرادات الشيكات في حساباتهم الشخصية. وقال الشاكي إن المدير الإداري للمصنع قال إن المصنع ينتج يومياً سراميك بمبلغ يتراوح ما بين مليون جنيه ومليونين موضحاً أن مبلغ ال(17) مليون موضوع البلاغ تمثل في الشيكات التى تم تحريرها من الوكلاء مقدراً المبالغ المعتدى عليها بنحو (100) مليون جنيه وطالب المحكمة باستيراد المبلغ من قبل المتهمين. الصيحة
