شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضافي أمس في استجواب سيدة أعمال ومديرة شركة تعمل في مجال التعدين، تواجه تهمة الاستيلاء على مبلغ (42) مليار جنيه من مهندس عبارة عن قيمة آليات ومعدات لتمويل مشروع تنقيب عن الحديد بتحريرها شيكاً مرتداً. ونفت المتهمة في أقوالها توقيعها للشيك ومعرفتها بالشاكي، موضحة بأن حسابها البنكي مقفول لتواجدها خارج البلاد، وأشارت إلى تعرض مكتبها بالخرطوم إلى السرقة وأنها فقدت حقيبة بداخلها دفتر شيكات وسجل تجاري، بجانب عدد من الشيكات لا تستطيع حصرها، وذلك في العام 3002م وأنها دونت بلاغاً بغير دائرة الاختصاص بقسم شرطة الخرطوم شرق في ردها على المحكمة بأن المكتب بالسوق العربي وأن دائرة الاختصاص هي قسم شرطة الخرطوم شمال، مضيفة بأنها خاطبت البنوك التي تتعامل معها بخصوص الشيكات المفقودة، مشيرة إلى أن الشيك الذي قدمه الشاكي لاتهامها لم يكن ضمن الشيكات التابعة لها. وزادت بأنها لديها مشروع للتنقيب عن الحديد بإحدى الجبال بغرب السودان منطقة الفولة وأن وزارة المعادن عرضت عليها تمويل المشروع وقامت بإعداد دراسة جدوى مع الوزارة، بجانب دراسة مبدئية أعدت بواسطة مستشار فني بالشركة، قدمت مع الطلب إلى الوزارة، وأنها اتفقت مع عدد من الشركات الأجنبية لبدء العمل وتم توقيع عقودات معها، ومن بينها شركة لجلب معدات خاصة باستخراج الحديد بجانب إرسالها عينة ترابية من المنطقة إلى خارج البلاد وجاءت الإفادة إيجابية، مشيرة إلى أن كل ذلك تم على تكلفتها الخاصة. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة الإجراءات.