كشفت مجموعة من المعلمين بمحليتي 24 القرشي والمناقل بولاية الجزيرة، البالغ عددهم اكثر من 100 معلم في أكثر من 40 مدرسة للأساس، عن توقف صرف رواتبهم لأكثر من 20 شهراً، ولفتوا الى عدم استلامهم لخطابات رسمية عن أسباب ايقاف مرتباتهم. وقال ممثل المعلمين – ، ان صرف مرتباتهم توقف منذ أكثر من 20 شهراً مما ادخلهم في اوضاع حرجة بسبب تراكم الديون لمواجهة المستلزمات الحياتية، والعجز عن سدادها باعتبار انهم يستلفون على حساب المرتب، وأضاف ان 3 معلمين دخلوا السجن لذلك السبب. وتابع انهم استمروا في العمل دون مرتبات لأنهم يؤدون رسالة سامية، ولتجنب الفصل بسبب عدم أداء الواجب، وذكر (نحن قابضون على جمر القضية ونواجه الشبهات باعتبار اننا نعمل بلا مرتب وهناك من يرى اننا نتحصل على اموال نظير مواصلتنا للعمل)، ورأى ان ذلك يمثل اهانة وإذلالاً لمن تصدوا للمهنة الرسالية. وفي السياق اعتبر تقرير المراجع القومي الصادر بتاريخ 20 فبراير من العام الحالي والموجه لوزير المالية بولاية الجزيرة، وتحصلت (الجريدة) على نسخة منه، اعتبر بأن القرارات الصادرة من لجنة تجاوزات معلمي الاساس بمحلية القرشي ومدير عام وزارة المالية القاضية بإيقاف أجور المعلمين ورفع اسمائهم من كشوفات الأجور لا يسندها نص قانوني، ووجه المراجع بفك ايقاف صرف اجور المعلمين ومستحقاتهم. واستند المراجع على توجيهه بشهادات المداومة منذ توقيف أجر كل من المعلمين حتى تاريخ الخطاب، كما وجه بالحصول على المستندات وحوافز التوريد الخاصة بمرتجع أجور المعلمين الموقوفة والموردة كأمانات حسب الاجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات. وأوصى تقرير المراجع الخاص بمراجعة قرارات ايقاف اجور ومستحقات اولئك معلمي محليتي المناقل والقرشي، أوصى باتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة رئيس لجنة تجاوزات التعيينات بمحلية القرشي، واعضاءها ومدير عام ديوان شؤون الخدمة بولاية الجزيرة، ومدير عام وزارة المالية لمخالفتهم النصوص القانونية وايقافهم أجور المعلمين لمدة عام ونصف دون سند قانوني، وإفادة المراجع العام بما تم اتخاذه من اجراءات. واشتكى المعلمون من عدم تنفيذ موجهات المراجع العام، الذي اثبت حقوقهم، وتساءلوا (لماذا لم يتم تنفيذ تلك الموجهات، وكيف يستقيم ذلك؟)، وناشدوا الحكومة المركزية بالتدخل العاجل لإنصافهم. الجريدة
