أبطل مجلس الأحزاب السياسية، عدداً من قرارات اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي، على رأسها فصل مساعد الأمين العام للتنظيم إشراقة سيد محمود وحل الأمانة العامة وتفويض الأمين العام المكلف بإعادة تشكيلها وتكوين لجنة محاسبة دائمة، في وقت اعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، رفضه لقرار مجلس الاحزاب. واعتبرت إشراقة في مؤتمر صحفي بمكتبها أمس، القرارات انتصاراً لمشروع الإصلاح في الحزب لأن القرارات التي تم إبطالها عشوائية وغير دستورية، وسخرت من قرارات أخرى اتخذها أحمد بلال عثمان قضت بتكوين لجنة من المكتب السياسي للنظر في ترشيحات الحزب لحكومة الوفاق، وقالت (على أحمد بلال أن يبلها ويشرب مويتها). وكشفت اشراقة أن بلال جاء إلى موقعه الحالي كوزير للإعلام بعد تدخل الإجاويد لأنه كان على خلاف مع جلال الدقير، وأضافت أن كثيراً من الوزراء في حزبها صعدوا لمواقعهم عن طريق الترضيات، مثل وزير الشباب بولاية الجزيرة الهندي النور الريح ووزير الصحة بالنيل الأبيض طارق بريقع، ووزير آخر خرج من السجن في قضية جنائية ودفع به الدقير إلى الوزارة. في السياق وصف الاتحادي الديمقراطي قرار مجلس الأحزاب بالجائر، وأكد الحزب أنه سيتخذ الاجراءات السياسية والقانونية الكفيلة بحفظ حقوقه التاريخية، وجدد تمسكه بالاستمرار في الاعداد للمؤتمر العام وفق ارادة مؤسساته. ونوه البيان الى أن الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية تمت على ذلك الاساس وبحضور كل اعضائها وممثلي مجلس الاحزاب الذي أقر بشرعية ذلك الاجتماع وكل القرارات التي يصدرها. وهاجم البيان مجلس الاحزاب، وقال إن قراراته الجائرة استهدفت الحزب ومؤسساته وجماهيره في مخطط واضح لتخريبه وبث روح الفوضى داخل صفوفه، وجدد تمسكه بقرارات اللجنة المركزية وطالب الحكومة بإعادة النظر في المجلس وتصحيح أوضاعه وتغيير طاقمه بكفاءات قانونية وسياسية لضمان استقرار البلاد. وشدد البيان على أنه لا مكان لإشراقة في صفوف الاتحادي الديمقراطي، وذكر (لن تستطيع اية جهة مهما كانت أن تقوم بإرجاعها). الجريدة
