@ تشهد هيئة مياه ولاية الجزيرة تصعيد اداري و نقابي بعد توجيه والي الولاية صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر أيلا لوزير ماليته ، ضم حسابات الهيئة الي نظام الخزينة الموحدة علي الرغم من أن الهيئة مستقلة ماليا و فنيا و اداريا عن وزارة المالية . أثار هذا التوجيه حفيظة العاملين بالهيئة الذين رفضوا توجيه مدير عام وزارة المالية برفع ارقام حسابات الهيئة لدي البنوك التجارية و الحكومية توطئة لوضعها تحت تصرف حكومة الامل و التحدي أو أيلا شخصيا وبالتالي يكون الوالي وحكومته قد قاموا بارتكاب مخالفة لقانون هيئة مياه ولاية الجزيرة لسنة 2009 والذي تم إقراره بواسطة الهيئة التشريعية الولائية بولاية الجزيرة وأصبح قانونا ساريا يحكم عمل الهيئة فلابد لفرعية العاملين من وضع مجلس تشريعي الولاية في الصورة . @ صاحب الدكتوراه الفخرية والي الولاية كان لزاما عليه البحث بكل ما يستطع عن موارد مالية ليضع يده عليها من أجل مقابلة التزامات (شركاته) التي تعمل في مجال السفلتة و الانترلوك وهو النشاط الغالب لحكومة الامل و التحدي التي تدخل أيامها الاخيرة قبل انتهاء أجلها وكل المؤشرات تؤكد أن ذهاب ايلا من ولاية الجزيرة ، مسألة وقت . قبل أن يتفاجأ أيلا بقرار الرئاسة ، حل الحكومة لأجل التشكيلة الوزارية القادمة ، هنالك صراع سافر بين (المال و الزمن) جعل الهم الاول لوالي الولاية محصوراً في تسديد كل التزامات (شركاته) سيما و أن الولاية الآن تمر بازمة مالية حادة بلغت درجة التغول علي الفصل الاول (المرتبات) التي ظلت تسجل عجزا متصاعدا في كل محليات الولاية . @ ما حدث في ولاية البحر الاحمر التي غادرها أيلا وهي تغرق في ديون ترليونية بلغت قرابة 3 ترليون جنيه لا يجب أن يحدث في ولاية الجزيرة والتي من الوهلة الاولة ساورت الشكوك مواطنيها في ما يقوم به صاحب الدكتوراه الفخرية من مشاريع لا تمثل اولويات اهل الجزيرة المتمثلة اولا و اخيرا في مشروعهم العملاق الذي لم يجد من ايلا غير الاهمال و الحديث عنه من باب (طق الحنك) بدواعي المناسبات . أيلا يدرك جيدا أن المركز لن يحاسبه علي اخفاقاته وفشله و تجاوزاته لاسباب بدأت تتكشف لذوي كل بصيرة بل وعلي العكس تماما اتبع المركز مع ايلا سياسة (قلب اللحاف) بعد كل تلك الديون التي تركها في البحر الاحمر حيث تمت مكافأته بولاية الجزيرة الموعودة أيضا بترليونات من الديون قبل أن يغادرها. @ لتنفيذ مخططه في وضع اليد علي كل الموارد المالية بالولاية وفي رد فعل لرفض الهيئة الفرعية لمياه الجزيرة قام صاحب الدكتوراه الفخرية بإعفاء مدير الهيئة المهندس فتح الرحمن عبدالرحمن وتعيين المهندس عصام منصور ، الذي لم يتمهل و قام سريعا بتسليم ارقام حسابات الهيئة في البنوك لوزارة المالية يوم أمس ، و لإرهاب العاملين بطريقة (دق القراف خلي الجمل يخاف ) قام مدير الشئون الهندسية المختص بإصدار كشف تنقلات يمكن وصفها في اطار تصفية حسابات طالت بعض المؤثرين و النقابيين الي محليات القرشي و جنوب الجزيرة وأم القري و المناقل . إدخال حسابات هيئة مياه الولاية في نظام الخزينة الموحدة يعني انهاء استقلالية الهيئة و مخالفة صريحة لقانونها الذي يجب ان يدافع عنه العاملين برفض تسليم ارقام الحسابات وتصعيد الامر الي القضاء لأن ما قام به الوالي عبر وزيره يعد انتهاكا صريحا للقانون لا يبطله إلا القانون باللجوء الي العدالة المختصة وعلي النقابة العامة لعمال المياه و البناء الدفاع عن مكتسبات عامليها بالجزيرة . @ ادخال حسابات الهيئة الي نظام الخزينة الموحدة ، الغرض منه في المقام الاول ، التغول علي الموارد المالية للهيئة و وضعها تحت تصرف و تعليمات الوالي لمقابلة ديون شركاته والتي يعلم الجميع أنها ديون غير قانونية لم تخضع لنظم و شروط المناقصات الحكومية وأن أي تأخير في تسديد ديونها حاليا ستصبح في عداد الديون الهالكة بعد حل الحكومة . المدير الجديد للهيئة المهندس عصام منصور إذا غرد خارج سرب زملائه و إمتثل لرغبات أيلا و قام بتسليمه أرقام حسابات البنوك ، وقتها فليحتمل وصم الجميع له بالخيانة و التفريط في استقلالية الهيئة وإدخالها في ازمات متلاحقة تعجز معها حتي في الحصول علي ميزانية التسيير و مقابلة التزامات وحقوق العاملين سيما والصيف علي الابواب . سيغادر أيلا الولاية غير مأسوف عليه وللأسف المدير الجديد للهيئة رهن تاريخه و مصيره برجل مغضوب عليه من أهل الجزيرة . @ يا مكاوي .. ما عذبتنا ، البيه برضو (خلوها مستورة) ؟ [email protected]
