دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي بمذكرة للقصر الجمهوري مطالباً الرئيس عمر البشير بحل مجلس شؤون الأحزاب السياسية وإعادة هيكلته لمجانبته الحياد ونكوصه عن المعايير القانونية والسياسية التي نص عليها القانون، قاطعاً بمطالبة قيادات وأعضاء بالمكتب السياسي للحزب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة، على خلفية قرارات المجلس التي ألغت قرارات كان قد اتخذها الحزب على رأسها فصل إشراقة سيد محمود. ورهن مساعد الأمين العام لشؤون الحزب، السماني الوسيلة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس أن قرار الانسحاب من الحكومة يظل باتخاذه من المؤتمر العام للحزب، بيد أنه عاد وقال: "ولكن القيادة التي تقف ضد إرادة ومطالب القواعد فلتذهب" مؤكداً أنهم ليسوا بدعاة سلطة ولن يكون ذلك على حساب تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي، معلناً عن صدور توجيه لكافة أعضاء حزبه بالمركز والولايات بالشروع في ترتيبات انعقاد المؤتمر العام المزمع عقده في أبريل القادم. من جانبه قال مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية وزير الصحة بولاية النيل الأبيض طارق بريقع إن مجلس الأحزاب انتهج أسلوب الاستهتار والانتقاص والاستهزاء بقيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، موصداً الباب أمام أي احتمالات متوقعة بعودة إشراقة سيد محمود للحزب مجدداً، وقال: "حال قبلت رئاسة الجمهورية بمطلبنا فلا بأس، وإن رفضت فإن كافة الخيارات أمامنا ستكون مفتوحة". واتهم بريقع جهات لم يسمها، وصفها بالنافذة، بدعم إشراقة سيد محمود بغرض زعزعة استقرار الحزب. الصيحة هدَّدت بالانسحاب من الحكومة مجموعة بلال.. هجمة مرتدّة بعد هدف (إشراقة) الخرطوم: الهضيبي يس دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) بقيادة الأمين العام المكلف وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان، بمذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بحل مجلس شؤون الأحزاب السياسية، وإعادة هيكلته، نتيجة لما أسماه عدم تحلي المجلس بالمعايير القانونية والسياسية وابتعاده عن صفة الحياد التي نص عليها القانون. وإثر ذلك أعلن مقرِّر المكتب السياسي بالحزب عز الدين عبد الغني، في مؤتمر صحافي غاب عنه بلال، أمس (الاثنين)، مطالبة قيادات وأعضاء بالمكتب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة. خيارات مفتوحة قال مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية وزير الصحة بولاية النيل الأبيض، طارق بريقع، إن مجلس الأحزاب ظل خلال الفترة الماضية ينتهج مسلك الاستهتار والانتقاص والاستهزاء بقيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، موصداً الباب أمام أي احتمالات متوقعة بعودة إشراقة سيد محمود للحزب مجدداً. وأضاف: (حال قبلت رئاسة الجمهورية بمطلبنا فلا بأس، وإن رفضت فإن كافة الخيارات أمامنا ستكون مفتوحة) مردفاً: "مجلس الأحزاب يظل يتعامل معنا بسياسة (برجي مرجي إنت الحكيم وأنا التمرجي)" متهماً في الوقت نفسه جهات لم يسمها وصفها بالنافذة تعمل على مد يد العون لرئيس تيار الإصلاح إشراقة سيد محمود بغرض زعزعة استقرار الحزب وشل حركته. وكال بريقع الاتهامات لرئاسة مجلس الأحزاب ودعاها لالتماس الحياد والنزاهة والشفافية في إدارة عملها والمساواة بين كافة الأحزاب والقوى السياسية الموجودة بالبلاد خاصة وأن السودان مقبل على مرحلة من التحول الديمقراطي، بيد أنه عاد وقال: (للأسف ما تزال هناك أيادٍ –لم يسمِّ أصحابها- تعبث بالأمر وتسعى إلى تمرير أجندتها الخفية والخاصة). ودفع بريقع بتساؤلات من قبيل، لماذا لم يعلق مجلس الأحزاب على قرارات سابقة قامت الأمانة العامة باتخاذها بحق أعضاء تم فصلهم منهم مضوي الترابي، صديق الهندي فيما هاهو يعترض على فصل إشراقة سيد محمود ما يؤكد وجود محاباة ومؤامرة دبرت بليل من قبل رئاسة المجلس لوقوف مع مجموعة إشراقة والسعي بالعودة مجدداً للحزب (حد تعبيره). تناقض المجلس قطع مساعد الأمين العام لشؤون الحزب السماني الوسيلة بأن قرار الانسحاب من الحكومة يظل رهيناً بالمؤتمر العام وأعضائه، هذا وإن عاد وقال: (ولكن القيادة التي تقف ضد إرادة ومطالب القواعد فلتذهب). مؤكداً أنهم ليسوا دعاة سلطة ولن يكون ذلك على حساب تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي قط، معلناً صدور توجيه لكافة أعضاء حزبة بالمركز والولايات بالشروع في ترتيبات انعقاد المؤتمر العام المزمع عقده في أبريل القادم. وشدَّد الوسيلة على ضرورة عدم الالتفات إلى قرار مجلس الأحزاب التي تبدو واضحة في أنها تحمل قدراً كبيراً من الغرض المبطّن باعتبار المجلس هو الجهة المسؤلة عنها وقال: "هذا لا يعني توجية الاتهام لأي طرف دون إثبات ودليل مسبق، جازماً بعدم قدرة أي جهة حتى وإن كانت حكومة السودان بفرض الإملاءات والقرارات على الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو رافض لها". مؤكداً أن قرار فصل رئيس تيار الإصلاح والتغيير إشراقة سيد محمود جاء عقب اجتماع مشهود لمجلس الأحزاب ووسائل الإعلام في منتصف فبراير الماضي قضى باتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات فيما يجيء المجلس اليوم ويقوم بإلغاء هذه القرارات مطالباً قيادة الحزب بقبول عودة إشراقة مجدداً للاتحادي بحجة أن اجتماع اللجنة المركزية في فبراير خصص لجند واحد فقط وهو مناقشة ترتيبات عقد المؤتمر العام. مراجعات انتفضت قيادات المسجل يوم أمس (الاثنين) أثناء انعقاد المؤتمر الصحافي لمساعدي الأمين العام بمقر الأمانة العام للاتحادي الديمقراطي بضاحية الرياض ب(الخرطوم) منددين بعدم اتخاذ خطوات عملية بشأن قرار مجلس شؤون الأحزاب السياسية الأخير بإعادة مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم ورئيس مشروع الإصلاح والتغيير إشراقة سيد محمود للحزب عقب صدور قرار سابق في فبراير الماضي بفصلها. واستناداً على قرار المجلس، تعترض إشراقة بشدة على المرشحين الذين دفع بهم بلال لصالح انضمامهم إلى حكومة الوفاق الوطني، ومما تقوله (ما بني على باطل فهو باطل). وتداعت قيادات غفيرة من الاتحادي الديمقراطي بولايات (الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، الخرطوم، نهر النيل) وهو ما كان ظاهراً أثناء المداخلات التي تحولت الي سجال ومطالبات عديدة بإفساح المجال للحديث من قبل إدارة المنصة التي أوضحت أن الأمر مؤتمر صحافي لتوضيح حقائق بعينها وليس اجتماع يخص بقيادة الحزب لمناقشة قضايا وأمور تنظيمية. وتصدّى للحديث من على المنصة متحدثاً رئيس الحزب بولاية الخرطوم د. محمد يوسف الدقير الذي قال: (إن الاتحاديون هم هكذا بطبيعتهم يتحدثون وفق ما أتيحت لهم الحرية، ولكن موقف الحزب الرسمي تظل تعبر عنه قيادات الحزب بشيء من الاتزان بعيداً عن الحماس والارتجال). مقراً بأن دستور الحزب ولوائحه ما تزال تحمل ثغرات في النصوص الواردة التي جرى استغلالها من قبل البعض لصالح الأجندات الخاصة، حيث أن الحزب الاتحادي الديمقراطي بتاريخة الممتد الطويل سلك منهج التعامل بالسجية والتراضي في كافة الأمور والتناصح واتخاذ القرارات وهو ماورثه الحزب من قيادته على رأسهم الشريف زين العابدين الهندي، لذا فإن ترتيب البيت الداخلي في مقبل الفترة القادمة مطلوب جداً وكذا الاستفادة من التجارب بالوقوف عندها ومراجعة الماضي من أجل التخطيط للمستقبل. الصيحة
