على نحو مفاجئ دفع عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني، عمر دياب، بإعلان مدفوع القيمة ناشد فيه وزير العدل والمراجع العام بضرورة القيام بإجراءات قانونية في مواجهة إدارة الحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف. فهل يا تراه استنفد ممثل دائرة الثورة الغربية بأم درمان في المجلس الوطني، كل فرصه في تحريك ملف الحج والعمرة، بعد استدعائه مديرها المطيع محمد أحمد، أم تراه يئس من دولاب العدالة كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟! سابقة في تاريخ المجلس الوطني لم نطالع يوماً بصحف الخرطوم السّيارة خبراً يحوي مناشدة من عضو برلماني لوزير العدل أو رئاسة الجمهورية للقيام بإجراءات قانونية في مواجهة مؤسسة حكومية، صحيح أن هنالك بعض النواب يناشدون ويطالبون رئاسة الجمهورية بتقديم خدمة في دوائرهم التي يمثلونها، لكننا لم نسمع بأن عضواً ناشد وزير العدل أو رئاسة الجمهورية ضد مؤسسة حكومية، كما أن الأكثر غرابة في الأمر أن دياب عضو بحزب المؤتمر الوطني الأمر الذي يجعله ملتزماً بتوجيهات الحزب لا سيما وأن الإدارة العامة للحج والعمرة التي يحاول دياب بكل السبل إدانتها ومحاكمتها بسبب التجاوزات المالية في حج الأعوام الماضية مديرها المطيع محمد أحمد هو كذلك عضو بذات الحزب لكن عضوية المطيع بالوطني لم تمنع دياب (الوطني) من محاولة إدانة إدارته بكافة السبل. مناشدة برلماني نشر دياب إعلاناً مدفوع القيمة بصحيفة (الصيحة) عدد الخميس الماضي، في بداية إعلانه ناشد دياب الحجاج من العام 1433ه إلى حجاج العام 1437ه (العام الماضي) بالذهاب لمباني الإدارة العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الإرشاد والأوقاف لاستلام أموالهم الفائضة من الحج بحسب تقرير المراجع القومي للعام 2015م، كما توجَّه دياب بسؤال لوزير العدل عوض الحسن النور حول ماذا حدث بلجنة التحقيق بوزارة العدل حول تجاوزات مالية ودارية بالحج وهي كانت تنتظر تقرير المراجع العام حول المخالفات المالية والمراجع العام أصدر التقرير وأكد التجاوزات، واستفسر عن قرار اللجنة، وطالب المراجع العام بإيقاف الرسوم غير القانونية التي تفرضها الإدارة على الحجاج، متسائلاً عن أموال الحج الفائضة من الأعوام الماضية منذ حج 1433 إلى حج 1437ه "العام الماضي" وقال: (هل هي موجودة بحسابات الإدارة حالياً؟). يرى المحلل السياسي د. صلاح الدومة أن ما قام به دياب، يعكس نوعاً من التخبُّط واختلاط الحابل بالنابل في المؤسسة التشريعية القومية وقال ل (الصيحة) إن هذا يوضع في خانة (عمَّت البلوى)، وكان على البرلماني اللجوء للقضاء حول هذا الأمر للفصل في الدعوى. عجز كثيرون يرون أن المجلس الوطني عاجز عن مواجهة الحكومة وتقويمها والحديث عن أخطائها بل البعض يرى أن الجهاز التشريعي بشقيه، البرلمان ومجلس الولايات مجرد (بصمنجية) على قرارات الحكومة، بمعنى البصم على قرارات الجهاز التنفيذي دون رفضها أو تقويمها، بالرغم من الأحاديث المكررة لرئيس البرلمان بروفسيور إبراهيم أحمد عمر التي يرفض فيها وصف أعضاء البرلمان ب(المصفقين) على قرارات الحكومة وقبولها مباشرة. ويفتح لكن الذي نشره دياب الباب واسعاً لتأكيد وصف البرلمان بالعاجز عن مواجهة الحكومة ورفض قراراتها وإن لم يكن كذلك فكيف لعضو البرلمان يجوز له بحسب لائحة أعمال المجلس الوطني باستدعاء أي مسؤول في الحكومة عدا الرئيس ونائبيه بالبرلمان لمسائلته حول قضية ما بالمؤسسة التي يتولى زمام أمرها. ويصف الدومة خطوة دياب بأنها أسلوب للدعاية والإعلان لذاته لأجل خلق بطولات ومعارك بدون معترك وينتصر لنفسه، وحول عجز البرلمان في مواجهة الحكومة اعتبر الدومة أن هذا الأمر يعبِّر عن عجز للبرلمان في معرفة ما هي واجباته وكيف يؤديها. استنفاد فرص: دياب الذي ناشد وزير العدل والمراجع العام للقيام بإجراءات في مواجهة إدارة الحج والعمرة كان في العام قبل الماضي رئيساً لبعثة البرلمان لمراقبة الحج وقدم تقريراً لرئاسة المجلس الوطني كشف فيه عن تجاوزات كبيرة بالحج من قبل الإدارة وعلى خلفية تقريره تم استدعاء مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد بالبرلمان حول تجاوزات الحج لكن حتى حينها لم يصدر المجلس الوطني قراراً حاسماً تجاه هذه المخالفات. وربما ساق بُطْء رئاسة البرلمان في التعامل مع هذا الملف دياب للخروج بالملف من دائرة البرلمان إلى الإعلام فظل يصرِّح للصحافيين بالبرلمان بصورة متواصلة عن تجاوزات الإدارة لكن كل جهود المطيع ربما لم تجد الأذن الصاغية من الحكومة لحسم تجاوزات الإدارة، ولأن دياب يرى أنه استنفد كل الفرص التي تمكِّنه داخل البرلمان لجأ لأن يدفع من حُرِّ ماله لنشر إعلانات بالصحف حول مخالفات الإدارة لكن هذا الإجراء يؤكد ضعف مواجهة الجهاز التشريعي للجهاز التنفيذي، لكن اتجاه دياب للإعلان في الصحف ضد إدارة الحج والعمرة ربما تُحسب في خانة (تصفية الحسابات) مع إدارة الحج والعمرة لا سيما وأن أبواب القضاء مفتوحة لدياب لمقاضاة الإدارة بدلاً عن اللجوء لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعتبر عجزاً من برلماني يرجى منه مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وتقويمه. عن ذلك يقول القانوني نبيل أديب ل(الصيحة) إنه وبالرغم من استنفاد دياب لفرص الجهاز الرقابي في مواجهة الحكومة لكن هذا لا يُعطيه حق فتح بلاغ جنائي أو قضية حسبة، ذلك لأنه ليس من بين الحجاج الذين لديهم أموال لدى الإدارة حتى يقوم باستلامها، لكن هذا الإجراء الهدف منع ضغط عبر الإعلام، معتبراً إثارة مثل هكذا أمور في الإعلام غير مقبولة. رؤية قانونية وبما أن ما قام به دياب يعتبر سابقة غير معهودة في عهد البرلمان فلابد من معرفة قانونية الخطوة، وأحقية أعضاء البرلمان في الإعلان بالصحف ومناشدة الحجاج أو غيرهم باللجوء لمؤسسة حكومية لأخذ حقوقهم، ويعود أديب ليقول إن الخطوة من ناحية قانونية جائزة وليست فيها مشكلة لكن المشكلة تكمن في هل هذا تصرف مقبول من نائب برلماني؟ لأنه كان الأجدر به أن يرفع الأمر إلى ديوان المظالم. واعتبر أديب ما قام به دياب أسلوباً غريباً وقال: (كان عليه مخاطبة وزير العدل مباشرة). لكن نشر الإعلان والمخاطبة بالصورة العلنية بالصحف إثارة غير مطلوبة، كأنه يريد الضغط على الوزير ويقول: (الناس عميانة وأنا بكلمك). الصيحة
