قضت محكمة جنايات نيالا وسط بولاية جنوب دارفور بالسجن (3) أعوام على الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ، رئيس النقابة أبكر علي إدريس، والأمين العام محمد أحمد إسماعيل وأمين المال عثمان هارون مقدم، مع دفع أكثر من مليون جنيه يرد للشاكين من العمال عن طريق التعويض المدني. وقال القاضي عبد المنعم يونس عبد الله الذي ترأس المحكمة في جلستها أمس الأول أن الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ بالولاية قاموا بالتصرف الفاحش وتبديد مبلغ (1,9) مليون جنيه خلال (12) عاماً من العام 1997م وحتى تاريخ فتح بلاغ من الشاكين من عمال الشحن والتفريغ في العام 2009م. وذكر أن المدانين الثلاثة تصرفوا في الأموال التي جمعوها من الشاكين من الاشتراكات السنوية ومساهمات صندوق التكافل والاستثمارات وتصرفوا فيها بالتبديد ولجأوا إلى المراوغة وتقديم أعذار واهية، منوهاً إلى أن المراجعين والمحاسبين الذين استمعت المحكمة إلى إفاداتهم على اليمين أكدوا أن الهيئة النقابية لعمال الشحن والتفريغ بولاية جنوب دارفور تعمل دون أي نظام مالي أو محاسبي، وأن كل الأموال التي تجمع من عمال الشحن والتفريغ على مدار ال(12) عاماً تذهب في شكل حوافز ونثريات للضباط الثلاثة والمكتب التنفيذي للنقابة المكون من (17) شخصاً. وبحسب المحاسبين والمراجعين أن الحوافز والنثريات بلغت في تلك الأعوام مليوناً وستمائة ألف جنيه، وأشارت المحكمة الى أن المبلغ المبدّد بحسب أحد المحاسبين بلغ أكثر من (26) مليون جنيه، وذكر أحدهم أن المبلغ المبدد أكثر من (53) مليون جنيه، فيما تقدم الشاكون في بلاغهم بأن المبلغ المعتدى عليه أكثر من (2) مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل المحاسبين والمراجعين أكدوا بأن الهيئة النقابية لعمال الشحن والتفريغ بالولاية لا تملك أي نظام مالي أو محاسبي وليست لها مستندات وتم التصرف في تلك المبالغ لمصلحتهم الشخصية عن قصد. وقال ممثل الشاكين محجوب أحمد إن القضية ظلت في القضاء لمدة تجاوزت ال(6) سنوات في التقاضي ولكنهم صبروا عليها لأنها تمس أكثر من (8) آلاف عامل بالولاية تسببت نقابتهم في ضياع أموالهم وتحويل عدد كبير منهم إلى "شحادين ومتسولين"، منوهاً إلى أن الهيئة النقابية استمرت في جمع الاشتراكات من العاملين ولم تتوقف حتى بعد فتح البلاغ ضدها مؤكداً بأن قضيتهم تم شطبها في إحدى المرات في النيابة، ولكن بإصرارهم على أخذ حقوقهم تم الاستنئناف وإعادة القضية إلى الطريق الصحيح حتى وصلوا إلى حكم المحكمة. واضاف أن القضية ظلت في النيابة لأكثر من (4) أعوام، وفي القضاء لأكثر من (3) أعوام معيباً على الاتحاد العام لعمال ولاية جنوب دارفور وقوفهم صراحة مع المتهمين من الضباط الثلاثة الذين تمت إدانتهم وتخصيص المحامي عز الدين الحبوب للدفاع عنهم على حساب الاتحاد، مؤكداً أن اتحاد العمال ترك أكثر من (8) آلاف عامل ليواجهوا مصيرهم. الصيحة
