بدأت بمحكمة جنايات نيالا وسط بولاية جنوب دارفور برئاسة القاضي مجدي أحمد عبد العال جلسات محاكمة اختلاسات ضباط نقابة عمال الشحن والتفريغ، وقامت مجموعة من عمال الشحن والتفريغ بولاية جنوب دارفور بفتح بلاغ ضد الضباط الثلاثة للنقابة قبل (7) سنوات بتهمة اختلاس أكثر من (3) مليون جنية من أموال الاشتراكات والاستثمار والتكافل، بجانب التصرف في (2) عربة بالبيع دون مشورة العمال أو الجمعية العمومية. وسجل الضباط الثلاثة اعترافات قضائية بالعمل دون نظام مالي أو محاسبي وكشفت التحريات أن أمين مال النقابة أُمِّي، كما اعترف المتهمون بالتصرف في (388) ألف جنيه من مال الاستثمار وظلوا في قيادة النقابة ل(17) عاماً. ووجهت المحكمة العليا محكمة جنايات نيالا وسط بجمع أموال كشوفات حسابات النقابة في أربعة بنوك بنيالا والمستندات المدونة في البلاغ من أموال الاشتراكات والتكافل والاستثمار، وتوجيه تهمة بتلك المبالغ فيما قام المراجع بجمع الحسابات وتم تحديد جلسة للتاسع من يونيو للسير في القضية، فيما اشتكى الشاكون من عمال الشحن والتفريغ من كثرة تأجيل القضية التي أضرت بهم، مطالبين رئيس الجهاز القضائي بالولاية في سرعة البت في القضية، منوهين إلى أن كثرة تعاقب القضاة أطال عمر القضية وهذا ما أشار إليه المحامين بالولاية عند اجتماعهم مع رئيس القضاء البروفسيور حيدر دفع الله عند زيارته للولاية في نهاية مارس الماضي.