وجّهت محكمة جنايات نيالا وسط في ولاية جنوب دارفور برئاسة مولانا طارق هاشم محمد أمس، تهماً تحت المادة (21 /177 الفقرة 2) الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة بمبلغ (388) ألف جنيه ضد نقابة عمال الشحن والتفريغ بالولاية. وجاء في حيثيات توجيه التهم، أن الضباط الثلاثة أبكر علي (الرئيس) ومحمد احمد اسماعيل (الأمين العام) وعثمان هارون مقدم (أمين المال)، بددوا المال العام وباعوا عربة (تيمس) بمبلغ (19) ألف جنيه بعد أن تمت صيانتها بمبلغ (39) ألف جنيه، وأوضحت المحكمة أن المتهم محمد أحمد اسماعيل، سجّل اعترافاً قضائياً بتصرفهم في مبلغ (388) مليون جنيه، إضافةً لعدم وجود نظام مالي ومحاسبي للهيئة النقابية لعمال الشحن والتفريغ طوال (13) عاماً حسبما أشارت شهادة اثنين من المراجعين القانونيين. وكان (3083) عاملاً تقدموا بشكوى قضائية إلى المحكمة واتهموا الضباط الثلاثة بالفساد المالي والإداري والتصرف في (3) مليارات جنيه دون وجه حق بالتبديد، وعدم وجود نظام مالي ومحاسبي واضح للهيئة والاعتماد على العمل الشفاهي والتصرف في (3) عربات بالبيع. ويدافع عن المتهمين الثلاثة المحامي محمد أبو بكر، وعن الشاكين المحامي الطيب الهادي. وتم تحديد جلسة الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي للاستماع إلى شهود الدفاع.