اطمأنت بعثة صندوق النقد العربي بعد زيارة للخرطوم استغرقت أسبوعا، على الأداء الإيجابي للاقتصاد السوداني، ووعدت برفع تقرير لجهات الاختصاص بالصندوق، توطئة لتمكين السودان من سحب باقي الدفعة الثانية وكامل الدفعة الثالثة من القرض المقدم من الصندوق، والبالغ 160 مليون دولار، والمخصص من أجل تدعيم ميزان المدفوعات بالبلاد. وأوضح السيد جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بصندوق النقد العربي ورئيس البعثة، أن زيارتهم وقفت على أداء الاقتصاد السوداني، مؤكداً النتائج الإيجابية، مما يمكن السودان من الاستفادة من الدفعة الثالثة ومتبقي الثانية من القرض المقدم من الصندوق من أجل تدعيم ميزان المدفوعات في السودان. وأعرب السيد جلال عن تقدير بعثة الصندوق لتجربة بنك السودان المركزي في مجال التمويل الأصغر، باعتبارها تجربة رائدة لا بد من الاستفادة منها، باعتبار أنها تجربة مُنْفَرِدَةُ في مجال الصيرفة الإسلامية، ونموذج للتمويل الأصغر الإسلامي، ويمكن التوسع فيها للاستفادة من التمويل المقدم من الصندوق في هذا القطاع. من جهته، ثمن الدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جهود صندوق النقد العربي ودعمه المتصل للاقتصاد السوداني، عبر التسهيلات والقروض المصرفية، والدعم الفني لتعزيز الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي، بجانب إسهامه في رفع الحصار الاقتصادي عن السودان، مؤكداً استمرار التعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية قاطبة. وبين الوزير أن الاقتصاد السوداني حقق معدلات نمو بنسبة 4.9 في المائة بنهاية سَنَة 2016، وذلك بسبب السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، مستهدفة التحكم في معدلات التضخم المرتفعة واحتواء عجز الموازنة المتفاقم، مؤكداً استمرار الإصلاح في أعقاب رفع الحصار الاقتصادي والسعي لإدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، وإدخال المؤسسات المصرفية في منظومة المصارف العالمية. واستعرض الوزير الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والسعي لاستقطاب استثمارات جديدة. من جهة ثانية ثمن عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء السوداني الدكتور هيثم محمد فتحي المساهمات التي ظل يقدمها صندوق النقد العربي من أجل تدعيم برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، معتبرا الصندوق من أهم شركاء التنمية، حيث قدم مساعدات مالية مقدرة وتسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل، بلغت ملايين الدولارات من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها. وأشار الدكتور هيثم إلى أن زيارة بعثة الصندوق لبنك السودان الأسبوع الماضي تأتي في إطار الزيارات السنوية التقليدية للصندوق من أجل تدعيم سبل التعاون بين الطرفين، والوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في إطار القرض الخامس المتعاقد عليه بين الحكومة السودانية والصندوق لعامي 2016 و2017، مشيدا بالدور الكبير الذي يضطلع به الصندوق في توفير فرص التدريب والتأهيل لموظفي بنك السودان. وبين هيثم أن الصندوق يعول عليه كثيرا في استقرار سعر الصرف بين العملات العربية، بجانب تعزيز التعاون النقدي العربي من أجل تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة أن السودان من الدول العربية المؤثرة في الاقتصاد العربي بعد إطلاقه مبادرة الرئيس عمر البشير لتأمين الغذاء للدول العربية. يذكر أن بعثة صندوق النقد العربي التقت بالسيد حازم عبد القادر أحمد محافظ المركزي. كان اتحاد المصارف العربية قد نظم في الخرطوم منتصف الشهر الماضي منتدى حضره نحو 100 خبير مصرفي من الدول العربية، لمناقشة الوضع المصرفي في السودان، بعد رفع الحصار الاقتصادي على الخرطوم في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأثيره في زيادة تدفق الاستثمارات إلى البلاد وانسياب وتحويلات العملات الأجنبية من المغتربين والمصدرين، بجانب دور وتأثير رفع الحصار في تدشين آفاق التعاون المصرفي والمالي بين البنوك العربية والسودانية. وتوصل المنتدى إلى ضرورة معاودة البنوك العربية تعاملها مع المصارف السودانية، حيث اعتبر وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، يمثل بداية انطلاق للعمل في مرحلة ما بعد رفع الحصار، التي ستركز على إعداد وبناء خريطة طريق، لمشاريع كثيرة بالتعاون بين المصارف العربية والمؤسسات الدولية، وذلك بغرض تفعيل تعاون القطاع المصرفي السوداني مع سائر القطاعات المصرفية العربية والعالمية. المصدر : الشرق الأوسط
