بدأ العد التنازلي لإعلان حكومة الوفاق الوطني، عقب فراغ القوى السياسية من تسليم قوائم مرشحيها لشغل المناصب التنفيذية والتشريعية، لرئيس الوزراء القومي، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، ولم يتبق إلا مشاورات قليلة بعدها سترى الحكومة الجديدة النور بعد تفاهمات استمرت لوقت ليس بالقصير . معايير دقيقة وضعت الآلية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني معايير عالية الدقة منها أن ينال كل من يشغل منصباً دستورياً درجة البكالوريس وبالتالي يستبعد جلوس قيادات بازرة على المقعد الوزاري أبرزهم رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب الذي أبعد من منصب وزير الدولة لجهة عدم إكماله المرحلة الجامعية. عدد الوزراء سيكون قوام الجهاز التنفيذي القادم من هيكل يضم 34 وزيراً اتحادياً و31 وزير دولة، وهي نفس المقاعد السابقة دون إضافة أي مقاعد وزارية جديدة، خوفاً من الترهل الإداري الذي يلقي بظلال سالبة على ميزانية الدولة، وسبق لرئيس الوزراء القومي أن أشار إلى عدم وجود إضافات في الحكومة القادمة، والشاهد في الأمر أن الحكومة درجت على توسيع ظلها الإداري من خلال استحداث مواقع وزارية لتوسيع مشاركة القوى الأخرى، بيد أن هذا الأمر سيغيب عن توليفة الوفاق الوطني. أبرز الوجوه الحزب الحاكم من جانبه أعلن عن تنازلات كبرى في حصته الوزارية من أجل إفساح المجال لأحزاب القوى السياسية الأخرى خاصة المشاركة في الحوار الوطني عطفاً على ذلك من المتوقع أن يدفع الوطني بعدة وجوه جديدة لشغل المناصب الوزارية منها حامد ممتاز ومصطفى حولي وهاشم عثمان الحسين وقبيس أحمد مصطفى وانتصار أبوناجمة مع مغادرة بعض الأسماء لمواقعها التنفيذية منها بدر الدين محمود وياسر يوسف ومشاعر الدولب. وعلمت (الصيحة) من مصادرها أن مصطفي حولي وكيل وزارة المالية الحالي سيكون من أبرز المرشحين لشغل منصب وزير المالية، وكشف ذات المصدر عن طرح اسم الفريق هاشم عثمان الحسين لمنصب وزير الداخلية بدلاً من الوزير عصمت عبد الرحمن بالإضافة لتعيين حامد ممتاز وزير دولة برئاسة الجمهورية وقبيس أحمد المصطفى وزير دولة بالإعلام وانتصار أبو ناجمة وزيرة رعاية اجتماعية . الشعبي يسلِّم مرشحيه وكشفت مصادر وثيقة الصلة أن حزب المؤتمر الشعبي دفع بقائمة مرشحيه للجهاز التنفيذي والتشريعي، وبحسب المصادر فإن ابرز المرشحين في حصة الشعبي هم كمال عمر وسهير صلاح ويوسف لبس، ومحمد بدر الدين، وقالت المصادر إنه تم منح الشعبي 8 مقاعد برلمانية منها موقع رئيس لجنة بالبرلمان، كما تم منحه وزارتين اتحاديتين ووزيري دولة. وعلمت (الصيحة) أن إبراهيم السنوسي الأمين العام السابق أشرف بنفسه على تسليم مرشحي حزبه لرئيس الوزراء، ومن المعروف أن النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي ينص على عدم الجمع بين الوزارة والأمانة بالتالي من المتوقع استقالة سهير صلاح وكمال عمر من مواقعهم في الحزب. حصة الاتحاديين في الصعيد ذاته، أقر نجل الميرغني، محمد الحسن، بأن حزبه قام بتسليم قائمة مرشحيه لرئيس الوزراء القومي، وبحسب مصادر تحدثت ل(الصيحة) فإن تغييرات كبرى طرأت على توليفة الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي سيدفع بعناصر من الوزن الثقيل في الحكومة القادمة من ضمنها حاتم السر الذي سيحل بديلاً لأحمد سعد عمر وإبراهيم الميرغني بدلاً عن سيد هارون وزير الدولة بالثقافة مع ترشيح مجدي شمس الدين لمنصب وزير الشباب والرياضة مع ذهاب حصة وزارة التجارة الخارجية لأحزاب أخرى وهي الوزارة التي كانت ضمن حصة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وفي ذات الوقت سيحتفظ الحسن الميرغني بموقعه في القصر الجمهوري كمساعد لرئيس الجمهورية. وعلى صعيد الحزب الاتحادي المسجل فإن الأمين العام المكلف أحمد بلال عثمان أجرى تغييرات طفيفة في حصتهم شملت ترفيع طارق بريقع لمنصب وزير الإعلام مع تحويل أحمد بلال نفسه لمساعد رئيس الجمهورية بدلاً من جلال الدقير الذي غادر السودان قبل مدة ليست بالقصيرة على أن يحتفظ حسن هلال بمقعد وزير البيئة. الأحزاب الأخرى على صعيد الأحزاب الأخرى والشخصيات القومية بات في حكم المؤكد تعيين مبارك الفاضل في وزارة التعاون الدولي التي شغرت بمغادرة كمال حسن علي للوزارة صوب الجامعة العربية، وفي حالة رفض مبارك الفاضل لمنصب وزير التعاون الدولي ربما يتم تكليفه بموقع نائب رئيس الوزراء. وفي إطار المشاركة العامة للشخصيات القومية في الحكومة القادمة من المتوقع أن يتم الدفع بهاشم علي سالم في أحد المواقع الوزارية وراشد دياب في منصب وزير الثقافة. وعلى صعيد الأحزاب الأخرى تم منح حزب الحقيقة الفيدرالي منصب وزير الدولة بالعدل ورشح الحزب له جلال رابح المحامي، وتم اعتماده من اللجنة العليا وكان الحزب قد دفع باسم فضل السيد شعيب لشغل المنصب إلا أن عدم حصوله على درجة البكالوريس حال دون جلوسه على المقعد. وفي ذات الصعيد تم منح حزب العدالة موقع وزير دولة وتم الدفع باسم بشارة جمعة أرور للمنصب. الولاة والجهاز التشريعي على صعيد اختيار الولاة تبدو الرؤية غير واضحة المعالم، فهناك سياج من السرية مضروب على عملية اختيار الولاة. ويشير مصدر مطلع إلى أن الرئيس البشير ورئيس الوزراء بكري حسن صالح ما زالا يتشاوران في مسألة اختيار ولاة الولايات. وعلمت (الصيحة) أن كل الأحزاب سلمت أسماء مرشحيها للبرلمان والمجالس التشريعية الولائية. ومن أبرز الأسماء التي ستدخل البرلمان الباشمهندس الطيب مصطفى ممثلاً لحزب منبر السلام العادل وغازي صلاح الدين عن حزب الإصلاح الآن مع احتمال إدخال فرح عقار للبرلمان كشخصية قومية. الصيحة
