شهدت نهاية الأسبوع الماضي وصول رئيس الآلية الأفريقية ثامبيو أمبيكي ولقائه مع الحكومة، وحزب الأمة القومي وصرح السيد الصادق المهدي كما ورد في صحيفة الجريدة بالسبت 8 أبريل ان ممثلي قوى نداء السودان سيلتقون بآلية الحوار في إطار البحث عن حل شامل للقضايا الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه في خريطة الطريق، واضاف أنهم اتفقوا مع امبيكي على ان تكون خريطة الطريق هي المرجعية لكل قضايا الحوكمة والسلام والدستور، وورد في نفس الخبر في نفس الصحيفة أن امبيكي أكد اتفاقه مع قوى نداء السودان على ضرورة المضي في تنفيذ خريطة الطريق، وذكر أن استئناف العملية السياسية سيبدأ باجتماع خارج البلاد يضم قوى نداء السودان ومن ثم الاجتماع معهم كآلية أفريقية يتم بعدها لقاء آلية الحوار المكلفة بتنفيذ خريطة الطريق. لكي نتابع هذا المسلسل نبدأ بالتعرف على ماذا تنص خريطة الطريق وهل تنفيذها سيحل قضية السودان . نورد مقتطفات من الخريطة الفقرات 3/2 المسائل السياسية ذات الطابع القومي ينبغي ان يتم نقاشها في سياق الحوار الوطني الشامل 3/تعترف الأطراف بأن الحوار الوطني السوداني الذي دعا إليه معالي رئيس الجمهورية قد بدأ في اكتوبر 2015 3,1 ولكنها تعترف أيضاً بأن الحوار لم يكن شاملاً بما يكفي لأنه لم يشمل الموقعين على اتفاق خارطة الطريق هذه وهي حركة العدل والمساواة ، حركة تحرير السودان مناوي الحركة الشعبية ، وحزب الأمة وبناء على ذلك اتفقوا على أن تلتقي عاجلاً في أديس أبابا لجنة 7+7 للحوار الوطني المشار إليه في الفقرة 3 مع المنظمات المذكورة اعلاه للنظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الشمول في الحوار الوطني والذي يتفق الأطراف على ضرورته 4) تتفق الأطراف على ان التوصيات التي تخص مستقبل السودان يجب أن تنبثق من عملية شاملة حقاً والتي تشمل المنظمات آنفة الذكر في الفقرة 3,1 4,1) تتسم هذه بأهمية خاصة لان القرارات التي سيتم التوصل لها في عملية شاملة مثل هذه ستشكل أساس الدستور الوطني والذي يجب التفاوض حوله عبر عملية شاملة وعليه أولاً: من هذا فإن خريطة الطريق التي بتنفيذها ستحل قضية السودان حسب تصريحات امبيكي وحزب الأمة تتلخص في الآتي: 1/ اضافة قوى الجبهة الثورية ما عدا فصيل عبد الواحد زائداً حزب الأمة للجنة 7+7 ستكتمل الرؤية الشاملة لأهل السودان حسب ما جاء في الفقرة 4 من خريطة الطريق [تتفق الأطراف على أن التوصيات التي تخص مستقبل السودان يجب أن تنبثق من عملية شاملة حقاً والتي تشمل المنظمات آنفة الذكر في الفقرة 3,1 اعلاه] وكأن اضافة هذه الأطراف كان مستحيلاً قبل خريطة الطريق متناسين أولاً أن الدعوة للحوار التي اعلنها رئيس الجمهورية في يناير 2014 دعت كل هذه الأطراف وكل القوى السياسية خارج 7+7 والجبهة الثورية وحزب الأمة للمشاركة في الحوار ولكن اعترضت قوى أساسية بما فيها نفس هذه الجهات المذكورة حزب الأمة + الجبهة الثورية عن المشاركة في الحوار ما هو الجديد الآن؟ ثانياً: الفقرة 4,1 تنص على أن ما يتمخض عنه لقاء 7+7 مع القوى الموقعة على خريطة الطريق سيشكل أساس الدستور الوطني. حتى عندما طرح رئيس الجمهورية الدعوة للحوار لم يكن الدستور ضمن المواضيع التي ستناقش في الحوار. الحديث عن وضع أسس لدستور البلاد في جو تنعدم فيه الحريات ومشاركة جميع اطراف القوى السياسية والاجتماعية حديث لا يمس واقع الحال في السودان. وحتى دستور 2005 المؤقت ما زال الحديث عن تعديله لافراغه من محتواه الديمقراطي وخاصة أن دستور 2005 على الأقل تضمن وثيقة حقوق الإنسان وأي حديث عن وضع دستور الآن يصب في خانة التعدي علي هذه الحقوق المضمنة في وثيقة حقوق الإنسان . ثالثاً: خريطة الطريق ستنطلق من مخرجات حوار الوثبة حسب ما هو منصوص عليه في خريطة الطريق الفقرة 3,1 التي تقول [ لكنها تعترف ايضاً بأن الحوار لم يكن شاملاً بما يكفي لأنه لم يشمل الموقعين على اتفاق خريطة الطريق هذه ، وهي حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان مناوي ، الحركة الشعبية وحزب الأمة ) اكتمال الحل سيتم إذا شاركت الأطراف المذكورة أعلاه مع 7+7 وهذه هي الدعوة التي يوجهها أمبيكي وحزب الأمة كحل لقضية السودان. إننا نرى أن الحل الشامل لقضية السودان لن يتم إلا بتفكيك نظام الحزب الواحد واقامة حكومة انتقالية لفترة زمنية طويلة نسبياً (4 سنوات) يتم خلالها بسط السلام، الممارسة الديمقراطية الكاملة بالغاء كافة القوانين المخالفة لوثيقة حقوق الإنسان والدستور، واجراء اصلاحات اقتصادية تخفف الضغط على المواطن ومراجعة كل الانتهاكات والتخريب الذي تعرض له الاقتصاد السوداني، زراعة ، صناعة، بنيات تحتية ...الخ وأن يتم خلالها محاسبة كاملة على كل الانتهاكات التي تمت، وكل الجرائم التي ارتكبت. وخلال الفترة الانتقالية نعقد مختلف الورش واللقاءات للاتفاق حول سياسات طويلة المدى تؤدي إلى التحول الديمقراطي الكامل ووضع سياسات تنمية متوازنة تزيل كل التشويه وعدم المساواة . وخلال الفترة الانتقالية يتم مشاركة الجميع على أسس الدستور الدائم للبلاد، وعقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية للتوصل للدستور الدائم، وخطط طويلة المدى للتنمية ونهاية الفترة الانتقالية يجرى احصاء سكاني جديد وقانون انتخابات ديمقراطي تجرى بموجبه الانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية. هذه في رأينا خريطة الطريق المقبولة للشعب السوداني والتي تبدأ بإزالة نظام الحزب الواحد . الميدان