سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الراكوبة) تنشر النص الكامل..حزب الامة يسلم مجلس الاحزاب رده على قرار الحكومة بحله وتجميط نشاطه
ع الدفاع المشكو ضده نشر في الراكوبة يوم 29 - 01 - 2015

سلم حزب الامة القومي امس (الاربعاء) مجلس شؤن الاحزاب، رده علي الطلب المقدم من قبل جهاز امن البشير بتجميد نشاط الحزب علي خلفية توقيع الصادق المهدي على وثيقى (نداء السودان) مع الجبهة الثورية المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.
في وقت احال مجلس شؤن الاحزاب رد حزب الامة للمستشارية القانونية للمجلس لدراسته والنظر في شانه، علي ان يتم الرد عليه في منتصف شهر فبراير المقبل.
وفي سياق متصل عقدت هيئة الدفاع عن حزب الامة مؤتمرا صحفيا بادار الامة، اوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد علي الشكوي مشيرة إلي أن حزب الامة لم يدعم ولا يدعم اي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لاسقاط النظام الدستوري ولكنه سعي لاستقطابها للعملية السياسية وهو مايصب في تنفيذ عملية الحوار.
وفي ما يلي نص المذكرة التي قدمتها مجموعة من المحامين، نيابة عن حزب الامة.
بكل تقدير وإحترام وبالنيابة عن المشكو ضده أعلاه نلتمس من سيادتكم الرد علي
أولاً : من حيث الشكل
يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى شكلاً للأسباب التالية
أ. من حيث شخص الشاكي
يبدو من الشكوى أنها مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل إسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني . لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره ، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة
ب. من حيث إختصاص الجهاز برفع الشكاوي لمجلس شئون الأحزاب السياسية
المادة 24 والتي أشار لها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا إختصام الآخرين أمامها.
وبفرض أن جهاز الأمن هو مقدم الشكوي فإن الشكوي تظل معيبة لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الإختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.
ج. من حيث الإضطراب في مطالب الشاكي
تحمل الشكوى عنواناً ينص على "
وفي الفقرة 3 يطلب الشاكي منكم إعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 وسنرى حالاً أنه لا صلة للمواد المذكورة بالشكوى. فالمادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات هي إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب سياسي المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 ولا صلة للشكوي بكل ذلك.
أما المادة 13 فلا تحدد أي سلطات للمجلس، وإنما هي مادة تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وذلك ينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. والمادة 19 لا تتحدث عن سلطات، وإنما هي تتحدث عن إختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة. وهذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته
د.عدم صلة الشكوى بالمادة 19/2
المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية تتحدث حصرياً عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الإنتقالي. والمادة 40 (3) المذكورة تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور. والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن إستدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. وبالتي فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 .
إحتياطيأ يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى بالنظر لموضوعها للأسباب التالية
1/ لا ينكر المشكو ضده أن رئيسه قد وقع على نداء السودان، وهو عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع على هذا النداء إستجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي. وقد صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي حضرت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق قد تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي في جلسته رقم 423 المنعقدة في 10 مارس 2014م، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة)
2/ نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلي ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما .
3/ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات .
4/ تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور. نصت مقدمة الدستور على إلتزام شعب السودان " بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم تداول السلطة فيه سلمياً " فمن أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري؟ إننا ندفع بأن ما جاء في مقدمة نداء السودان هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور .
5/ المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام . هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون. المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي ولكن الأهم من ذلك كله وفيما يتعلق بهذه الشكوى ومن وثيقة نداء السودان نفسها والتي تظهر من الفقرة أولاً ونصها كالتالي
(أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات
. 1 إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل.
. 2 الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية.
. 3 إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً.
. 4 التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الإنتقالية، النسيج الإجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل.
. 5 مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني)
وكلها بنود تدعو للسلام وهو أحد الركائز الأربعة التي يستهدفها الحوار الوطني.
6/ الفقرة (5) من البند اولأ من وثيقة نداء السودان والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارارت ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم - (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني.
7/ الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم. ونعلم جميعاً أن وفد 7+7 المكون الأستاذ أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس ووقع الطرفان علإعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لآي مساءلة قانونية. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلي العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية .
8/ كما أسلفنا من قبل فإن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري وإنما هو يحاول إستقطابها للعملية السياسية وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة كما أبداه رئيس الجمهورية في خطاب يناير 2014م المعروف بخطاب الوثبة .
وقد جاء في خطاب الرئيس الذي دعا فيه للحوار الوطني بعد أن عدد ركائز الحوار الأربعة أن " العمل على هذه القضايا سيبدأ بالتزامن دون تضييع للوقت عبر حوار وطني عريض دون إقصاء لجهة بما فيا ذلك الحركات المسلحة إن تنازلت عن رؤاها وأقبلت عليه" وبالتأكيد فإن الرؤى التي إشترط الرئيس التنازل عنها هي أن حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الرؤى السياسية التي تحملها هذه الحركات، لأنه إذا كان المطلوب هو التنازل عن رؤاها السياسية ففيم الحوار إذن ؟ إذا كان الرئيس يدعو الحركات المسلحة للإنضام للحوار فكيف يكون الإتصال بها محظور على الحركة السياسية، وكيف سيتم تخليها عن تلك الرؤى إذا لم يكن ذلك بالحوار معها والتواصل معها لرؤية سياسية مشتركة تطرح الحل السلمي التفاوضي بديلاً عن العمل المسلح .
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الشكوى.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر ،،،
نبيل أديب عبدالله
المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.