القاهرة : كشفت النائبة المصرية زينب سالم، عن أنها تعد لفقرة جديدة بصدد تغليظ العقوبات على المتحرشين. وأضافت: «الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر»، مشيرة إلى أنها «تدرس إمكانية مضاعفة العقوبة في حال عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء». وقالت البرلمانية المصرية خلال لقاء مع صحافيين، إن «تأخر مجلس النواب، في تغليظ العقوبات على المتحرشين ناجم عن انشغال المجلس في معالجة تشريعات مكافحة الإرهاب». وتابعت: «اللجنة التشريعية وافقت على مشروع قانون التغليظ، والقانون الجديد يعد من الأولويات، إلا أن الحوادث الإرهابية التي استهدفت الكنائس مؤخرا فرضت مناقشتها وتشريع قوانين خاصة بها، أي بمكافحة الإرهاب». وشهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايد وقائع التحرش، والاعتداء الجنسي، جاء أبرزها القضية التي عرفت باغتصاب «طفلة البامبرز»، عندما أقدم عامل على هتك عرض طفلة لم تبلغ عامها الثاني، ما دعا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تناهض ظاهرة التحرش الجنسي في البلاد. وانتشر على موقعي «فيسبوك وتويتر» هاشتاغ يحث مستخدمي الموقعين على الكشف عن أول محاولة تحرش تعرضوا لها. وأقبلت أعداد كبيرة من النساء على الكشف عن الكثير من الأمور المسكوت عنها اجتماعيا، حيث تحدثن عن حالات تحرش تصل في بعض الأحيان إلى محاولات الاغتصاب. كما كشفت مستخدمات مواقع التواصل، ممن شاركن في الهاشتاغ أنهن تعرضن لمحاولات تحرش في طفولتهن، وأنهن أصبحن لا يشعرن بالأمان خلال وجودهن خارج المنزل. وتحتل مصر المركز الثاني عالميا في التحرش، وتتعرض 64 ٪ من المصريات للتحرش والاعتداء الجنسي بنسب متفاوتة، وفقًا لتقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية.
