يبدو أن مثلث "حلايب وشلاتين" – الذي يطالب السودان بأحقيته فيه، بينما تؤكد مصر أنه يقع داخل حدودها ويخضع لسيادتها - سيسلك نفس مسلك جزيرتي "تيران وصنافير" اللتين وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع نظيرتها السعودية، "أعادتهما" إليها بموجبها، كما برز في تصريحات مسئولين مصريين ذلك، وكان آخرهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد. وقال أبوزيد، إن وضع مثلث حلايب وشلاتين يشبه وضع جزيرتي "تيران وصنافير"، مضيفًا: "في وقتٍ من الأوقات طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة "حلايب وشلاتين"، ثم استردتهما الدولة المصرية بعد ذلك". وأوضح أبوزيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، إن "الدولة المصرية كانت تتولى إدارة جزيرتي "تيران وصنافير" بطلب من الحكومة السعودية"، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على توضيح حقيقة الجزيرتين بكل شفافية، متابعًا: "إحنا مش عاملين عَمْلَة عشان نخبِّي عليها". وقال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن "حديث المتحدث باسم الخارجية يفتقد إلى الدبلوماسية". وأضاف ل "المصريون": "تلك التصريحات المطمأنة يقصد بها تهيئة الأوضاع قبل اجتماع مصري سوداني، لكن لا يوجد شخص في مصر يمكنه القول بأن مصر قد تتنازل عن المثلث الحدودي". وتابع: "لا يملك المتحدث باسم الخارجية، أو وزير الخارجية أو أيًا من كان أن يتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين"، مرجعًا ذلك إلى أن "حدود مصر الجنوبية ليس فيها شك، فالحد الجنوبي مستقيم بخط عرض 23 ويظهر واضحًا أن المثلث يقع في الملكية المصرية". وفيما يخص جزيرتي "تيران وصنافير"، اعتبر أن "الوضع مختلف تمًاما، لأن هناك اتفاقية بحرية وترسيم حدود بين مصر والسعودية، وهو ما جعل القضية محل تنازع، أمام حلايب وشلاتين فالأمر محسوم". من جانبه، قال محمد سعد خيرالله، المنسق العام ل "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، إنه يمكن التنازل عن أي شيء لتحقيق هدف، مدللاً بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير". وتوقع خير الله في تصريح إلى "المصريون"، أن "يأخذ مثلث حلايب وشلاتين نفس المسيرة، وفي النهاية تكون هناك أزمة مع السودان، أو تسليمها المثلث بكل بساطة"، منتقدًا بشدة التفريط في الحقوق المصرية. وكان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية بعد ترسيم الحدود البحرية قد أثار جدلاً طويلاً، وأخذت القضية أبعاد قضائية لازالت تنظر حتى الآن ولم يحسم أمرها.