الخرطوم : أسف «التحالف العربي من أجل السودان» لتمرير البرلمان السوداني وإجازته تقرير اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية المتعلق بالحريات في مرحلة السمات العامة، والذي أبقى على صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كقوة نظامية من دون تقليص. وقال في بيان إن «هذه الخطوة لم تكن مفاجئة ولم تخرج عن التوقعات، بل ومنذ إطلاق الرئيس السوداني الدعوة لحوار شامل بداية العام 2014م كانت النتائج متوقعة وكان الجميع يعلم أنها محاولة للمراوغة والالتفاف على القضايا ومحاولة لكسب الوقت ولم تكن رغبة حقيقية في إجراء حوار جاد وشامل للخروج من الأزمة المتفاقمة». وأضاف أن «الدعوة لإجراء حوار شامل يسهم في معالجة الأزمة التي تواجهها البلاد فرصة أخيرة أمام النظام السوداني، ليثبت جديته في الانتقال من مرحلة الشمولية ونظام الحزب الواحد لمرحلة انتقالية تمهد لانتخابات عامة بمشاركة الجميع دون إقصاء لفئة». وأشار إلى أن «بعض القوى السياسية المعارضة طالبت بتحويل الحوار الوطني لعملية إصلاح شاملة لقضايا البلاد، لكنها بعد تلك التعديلات أصيبت بخيبة أمل حيث لا أمل في إصلاح النظام وقوانينه». وبعد التطورات الدستورية الأخيرة فإن «التحالف» يرى أن «هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان السوداني تعتبر «نكسة وتراجعا لما تم التبشير به من قبل السلطات». وعبر عن قلقه الزائد من»مستقبل الحريات العامة في البلاد في ظل عدم تقليص صلاحيات جهازالأمن والمخابرات الوطني، الذي تأذى منه المجتمع المدني والقوى السياسية والشباب والطلاب في الجامعات». واعتبر أنّ «ما شهدته البلاد خلال المرحلة الماضية من بطش وهجمة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والنشر الصحافي، كانت كافية لوقف تلك الانتهاكات والتعدي على حقوق الإنسان». يضاف إلى ذلك، وفق التحالف «استهداف جهاز الأمن والمخابرات الوطني للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين والشباب والطلاب، وبخاصة أبناء دارفور وما يتعرضون له في الجامعات من عنف وقمع، إمعاناً في زرع الفتنة والعنصرية وتعزيز الكراهية بين أبناء الوطن الواحد»، فضلاً عن «إغلاق دور المنظمات والقوى السياسة المعارضة وحرمانها من حقها الدستوري في ممارسة نشاطها، واعتقال كوادرها ومنعهم من السفر خارج البلاد، وكذلك ما تتعرض له الصحافة السودانية من قمع ومصادرة وإغلاق وحرمان بعض الكتاب من الكتابة وملاحقتهم جنائياً». ودعا التحالف «منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لمواجهة التحدي الكبير دفاعا عن الحريات العامة، وحرية التنظيم والتجمع وحرية الرأي والتعبير». وشدد على أن «عدم تقليص صلاحيات جهاز الأمن يمثل ردة حقيقية وإطلاق يد الجهاز وعناصره لممارسة مزيد من البطش والجرائم، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب وحماية وتحصين منسوبي الجهاز والمتعاونين معهم، وعدم تقديمهم للعدالة خاصة ممارساتهم في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق». وأضاف: «عدم تقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني يمثل تنصلاً واضحاً للنظام السوداني من التزاماته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الجلسة رقم 30». القدس العربي
