مؤخراً كشف المحقق عبد الرحمن محمد أحمد من نيابة أمن الدولة أمام قاضي محكمة الخرطوم وسط ناصر صلاح الدين تورط موظفي بنك الشمال بإدارة النقد الأجنبي التي تعمل تحت إشراف إدارة بنك السودان في التخطيط مع موظف بنك تجاري، بتكوين شبكة تمكنوا خلالها من الاستلاء على حصة شركات الأدوية من النقد الأجنبي وتسليمها لأصحاب أعمال وهمية، حيث وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تحت المادة (65) المتعلقة بتكوين شبكة إجرامية، وأضاف المحقق أن المتهمين، من الأول حتى التاسع، أقروا بأقوالهم المدونة في يومية التحري، وأنه أخذ أقوال شاهد اتهام يعمل في مجلس الأدوية والسموم، وأفاد أن المجلس لديه سلطات وشروط ومواصفات خاصة لاستيراد وتخزين الأدوية، ويصدر توصيات فيما يخص استيراد الأدوية حتى تتم الإجراءات في البنوك بأرقام متسلسلة، مؤكداً أن لديهم توقيعات مكتملة من صيادلة وبنك السودان، مبيناً أن التوصيات تخول لأصحاب الشركات الوهمية أخذ حصتها من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد الأدوية ولكنها مزورة ولم تستخرج من المجلس، وقدم المحقق للمحكمة (7) مستندات اتهام تضم أسماء شركات وهمية مخالفة للقانون، وأوضح للمحكمة أن جملة المبالغ (11.681.819) ألف درهم إماراتي لم يتم استخدامها في الغرض المسخرة له، بل وظفت لمصالح شخصية للمتهمين وأنها حولت بأوراق ومستندات مزورة اتضح من خلالها وجود اتفاق بين المتهمين والشركات، وضمت نيابة أمن الدولة عدداً من موظفي البنوك في التهمة لتعاونهم مع المتهمين للحصول على المبالغ المذكورة في البلاغ، وجاء في أقوال المتهم الأول التي تلاها المتحري من اليومية أن شقيقه أنشأ شركة باسمه وسجلها لدى المسجل التجاري ببطاقته وهويته، وأقر المتهم الثاني بأن كافة العمليات تمت بينه وبين بنك الشمال، وأكد المحقق عدم علاقة المتهمين بشركات الأدوية وليس لديهم سجلات في مجلس الأدوية والسموم، موضحا أن أسماء الأعمال الواردة في البلاغ غير مسجلة، وأن هناك شيكات قدمت ضد متهم هارب في معاملات مع المتهم الثاني، وتم ضم بلاغاته في البلاغ رقم (150)، مشيرا إلى أن هنالك أربعة تحاويل بقيمة (93.900) درهم إماراتي تم تحويلها لبنك أبو ظبي و(195) ألف يورو استخرجت بها فواتير نهائية حولت لمصلحة المتهم الأول، وذكر المحقق أن المتهم الرابع رجل أعمال لديه اسم عمل وحول مبلغ (195) ألف يورو لخارج البلاد على دفعات، وأن شركة الصراط المتمثلة في أحد المتهمين قد أخذت مبلغ (495) ألف درهم إماراتي بغرض جلب محاليل كميائية، إلى جانب ذلك ذكر المحقق أن المتهم يعمل موظفاً في بنك الشمال ولم يحط علماً بأن المواد الكيميائية ممنوع استيرادها إلا بعد أن أطلعه على منشور بنك السودان. وقال المتهم السابع الذي يعمل موظفاً في بنك الشمال لدى استجوابه من قبل المحقق، إنه لم يطلع على شروط المعاملة لأنه لا يعنى بذلك، وعليه حددت جلسة لمواصلة النظر في القضية. اخر لحظة
