كشفت التحقيقات الجنائية في قضية شركات الأدوية الوهمية، عن شبكة إجرامية إستولت على مبالغ ضخمة من حصة استيراد الأدوية بالمعاونة والاتفاق مع موظفين بأحد البنوك الإسلامية وموظف ببنك تجاري آخر. وحمل المتحري الذي يتبع لنيابة أمن الدولة عبد الرحمن أحمد مسؤولية تلك المبالغ وتحويلها إلى الخارج لبعض موظفي البنك من بينهم مدير أحد الفروع بالخرطوم ورئيس قسم الاعتمادات ومدير العلاقات الخارجية والنقد الأجنبي به،لافتاً إلى أنهم مدوا المتهمين بمعلومات عن حساب الأدوية ورصيدها وحركتها . أشار المتحري عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين أمس بأن النيابة أضافت المادة (65) من القانون الجنائي المتعلقة بتكوين شبكات إجرامية وضمت الموظفين المعنيين كمتهمين في البلاغ ، وقال : هنالك أربعة شركات اتفقت مع المتهمين في تحويل المبالغ من البنك بمستندات مزورة . تزوير التوصيات أكد المتحري أن التحقيقات أثبتت أن جميع المتهمين ليس لديهم أي علاقة بشركات الأدوية العاملة ولا يحق لهم إستيراد الأدوية مضيفا أن الأدوية المطلوبة من جهتهم غير مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم وكذلك الشركات الخاصة بالمتهمين ، وقال أن الفواتير المقدمة للبنك التجاري ماهي إلا مجرد إستيفاء شكل مطلوب ، وأضاف ان مجلس الأدوية عند مخاطبته أفاد بان التوصيات التي قدمها المتهمين مزورة وغير صادرة منه وتختلف شكلاً ومضموناً ، بالاضافة إلى عدم تطابق التوقيعات بالمعتمدة لدى المجلس . وعضدت النيابة بينة الاتهام في التزوير بإفادات موظف بمجلس الأدوية كشاهد اتهام ، وجاءت أقواله بأن المجلس سلطة قومية مختصة بالاستيراد والتصدير وفق قانون الصيدلة والسموم ، لافتاً الى ان التوصيات تسلم لشركات الأدوية وفق الإجراءات المالية ، مشيرا إلى أن التوصية عبارة عن خطاب مروس عليه خريطة السودان مخفية يحتوي على فاتورة مبدئية والمبلغ والشركة المستفيدة وعليها رقم متسلسل خاص بالمجلس وممهور بتوقيعين معتمدين بالمجلس وختم الإدارة العامة للرقابة والإحصاء مكتوب عليه المجلس القومي للأدوية والسموم . لجنة تفتيش وتابع عبد الرحمن أقواله بان المتهمين بدأوا أعمالهم بمكتب تم استئجاره بالسوق العربي الخرطوم وأداروا من خلاله جميع العمليات المصرفية بأسماء الشركات الوهمية. وإتضح ذلك من خلال التحري وأقوال المتهم الثالث الذي أرشد على المكتب ، وقال المتحري إنه صدر أمر تفتيش للمكتب بتاريخ 18/8/2016 بواسطة فريق مكون من شخصه ورئيس شرطة المباحث وعقيد شرطة ، وأثبتت التحريات التي تمت مع المكاتب المجاورة أن المتهمين ابتعدوا عن المكتب فور علمهم بحضور أفراد الأمن الاقتصادي ، وأثبتت التحريات أن المكتب استأجره المتهمين الثاني والثالث وآخر هارب ، وثبت للجنة أن المتهم الثالث قام بمتابعة تنفيذ جميع العمليات المصرفية من البنك المعني وكان يوقع على المستندات ويسلم ويستلم دفاتر الشيكات . تفصيل المبالغ وكشف المتحري عن تفاصيل جملة المبالغ الناتجة عن المعاملات التي قام بها المتهمين واستولوا بموجبها على مبالغ محققين لأنفسهم كسباً غير مشروع في وقت أضاع فرص على شركات كانت تنوي استيراد الدواء وحرم محتاجين من استلام الأدوية. وقال إن المتهم الثالث استلم استمارات إنابة عن (6) شركات وهمية خاصة ببقية المتهمين ، بلغت جملة العملية الأولى (1,684,494) مليون درهم أماراتي والثانية (2,785,110) مليون درهم ، بجانب أربع عمليات للشركة الثالثة بمبلغ (1,69,200) مليون درهم ومعاملتين للشركة الرابعة بقيمة (767,400) مليون درهم أماراتي ولم يتم استرجاعها كما لم يتم استيراد الأدوية بها، بجانب مبلغ (903,900)درهم اماراتي تم تحويلها الي إلى أحد بنوك دولة عربية على أربع دفعات. وأشار المتحري الى أن المتهم الأول طالب بتحويل المبلغ إلى عملة اليورو وأصبح اجمالي المبلغ يعادل (195) ألف يورو وتم خصمه من العملة المحلية بالبنك محل القضية وبلغت قيمتها (1,136,802) مليون جنيه سوداني . إقرار المتهمين أقر تسعة من المتهمين بأقوالهم التي تليت عليهم بواسطة المتحري أمام المحكمة، فيما سجل بعضهم اعترافات قضائية من بينهم المتهم الأول وهو فني أسلحة بهيئة التصنيع الحربي وسمسار وموظفين بدرجات رفيعة بالبنك ، وأضاف المتحري بّأنه فصل الاتهام في مواجهة متهم هارب تعذر القبض عليه لتواجده خارج البلاد، فيما أوصت النيابة بتقديم المتهمين بمخالفة المواد (21/123/178) من القانون الجنائي المتعلقة بالإشتراك والتزوير والاحتيال مقروءة مع المادتين (9/31) من قانون النقد الأجنبي والمادتين (6)الفقرة الثانية والثالثة و(20) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي ،وأودع أكثر من عشرين مستنداً للاتهام منضدة المحكمة . تقرير: مسرة شبيلي صحيفة آخر لحظة
