كشفت مصادر استمرار وتزايد معدلات العربات الواردة عبر حدود محلية المالحة بولاية شمال دارفور وقد نشطت بصورة واضحة (الجمعة ، السبت) وانخفضت امس الاحد وفي عملية تسابق مع الزمن كما يبدو ، تجاوز الوارد المعدلات السابقة حسب المصادر بمعدل (عشرات المئات) من السيارات في اليوم من مختلف الانواع والماركات رغم قرارات الحكومة والخاصة بإيقاف دخول العربات القادمة من ليبيا واكد مواطنون من محلية المالحة وشهود عيان ذلك وقالوا ان كميات كبيرة من المركبات ظلت تتوافد من ليبيا عبر حدود محلية المالحة بشمال دارفور ومنها تتفرق المركبات الي ولايات السودان المختلفة وقالوا ان الظاهرة ظلت تشكل مثار اهتمام من قبل اهالي المحلية وقلقا من قبل السلطات وبالمقابل سباق مع الزمن من قبل التجار لكسب الفرصة الاخيرة ، بينما اكد معتمد محلية المالحة اسماعيل جمعة ان المحلية ملتزمة بقرار الرئاسة في اطار التزام الولاية بتطبيق القرار ولم ينف دخول المركبات عبر محليته موضحا انما دخل عبر بوابة الولاية من مركبات عقب عملية الحصر يفوق الكميات المحصورة ولكنه لم يستطع تأكيد استمرار تدفق المركبات حاليا . المتابع يجد ان رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية اصدر قراراً قبل اقل من اسبوعين قال انه إجازة لتوصيات اللجنة المكلفة بإعداد تصور لمعالجة أوضاع سيارات السودانيين العائدين من دولة ليبيا اخيرا ، وقد نص القرار على تحصيل غرامات فرق الموديل المفروضة على العربات المستعملة المتجاوزة للموديلات المسموح بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر العام 2015م على أن تكون بين (20% 30% )، وقالت اللجنة ان كل الاعمال والإجراءات الجمركية للعربات القادمة من ليبيا والتي تم حصرها وتسجيلها من قبل اللجنة تسير بصورة جيدة في اجراءات الترخيص والجمارك بحاضرة الولاية . 5وكان القرار قد وجه بتحصيل غرامات إضافية بواقع 2% عن كل سنة تجاوز حسب نوع العربة العربات الصالون موديل 2016م وأقل منها للحافلات من موديل 2013م وأقل لعربات نقل البضائع من موديل 2011م ، وشدد القرار على ضرورة استئناف جميع القوات النظامية المتواجدة في الولايات الحدودية المتاخمة لدولة ليبيا في رقابة حدود السودان مع دولة ليبيا، ومنع دخول أي عربة مخالفة لشروط الموديل، اضافة الى وضع خطة إعلان تحذيري عبر وسائط الإعلام المختلفة بحظر إدخال العربات المخالفة لشروط الموديل من دولة ليبيا اعتبارا من مارس 2017م ، بينما وجه القرار ايضا بحجز ومصادرة جميع العربات المخالفة للموديل والتي تدخل البلاد بعد صدور القرار، وعدم السماح بالتسوية القانونية لصالح أصحاب تلك العربات . المراقب يجد ان قرار مجلس الوزراء قد صدر بتاريخ 12 ابريل الجاري بينما لازالت عمليات تحديد فترة تنفيذ القرار تتباين بين ولايات دارفور في وقت نشطت فيه حركة تهريب كبيرة للعربات الليبية ، حيث تعمل شاحنات ضخمة في نقل السيارات من ليبيا إلى منطقة المالحة الحدودية السودانية والتي تبعد عن مدينة الفاشر مسافة نحو (5) ساعات وتقع المحلية في أقصى شمال ولاية شمال دارفور في عمق الصحراء مجاورة لمحليات الصياح والكومة وكتم وقد كانت بذاتها وحدة إدارية تتبع لمحلية (مليط) حتي عهد قريب . وقالت المصادر ان المركبات يتم استلامها من مهربين ليبيين بأسعار زهيدة مما ضاعف اعداد الوارد من المركبات عبر حدود المالحة وحدود غرب دارفور وشرق دارفور الجنوبية. الصحافة
