العقيد شرطة "عاصم حامد" : حصر أكثر من (10) " آلاف سيارة غير مرخصة ليس من بينها عسكرية (50%) من إيرادات التخليص تذهب إلى الولاية المعنية بالحصر تقرير - محمد زكريا انتشرت في الآونة الأخيرة بولايات دارفور سيارات غير مرخصة وتتسرب إلى ولايات دارفور دون أن تمر عبر النقاط الجمركية، وتتحرك من دون لوحات يطلق عليها محلياً عربات "بوكو حرام"، وقد درج تجار هذه السيارات على بيعها بمبالغ زهيدة في أسواق خصصت لها بمختلف مدن ومحليات الإقليم، وغالباً ما تباع هذه السيارات بأسعار أقل من نصف سعر السيارة المقننة في الخرطوم الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية بإصدار توجيه في أبريل الماضي بتقنين هذه السيارات، تمهيداً الحسم الظاهرة المرتبطة بها والتي تتمثل في ارتكاب جرائم نهب وسلب وقتل، حيث كوِّنت لجان خاصة بتنفيذ هذه الإجراءات القانونية بعد أن تناقلت الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي صورها وهي محملة في شاحنات قادمة من دول الجوار، ولكن سرعان ما انخفضت تدفقها وسعرها بعد شيوع أنباء تفيد بوجود بلاغات من شرطة (الانتربول) تشير إلى دخول سيارات منهوبة إلى دارفور. (الصحيفة) جلست إلى الناطق الرسمي باسم اللجنة المعنية بحصر وتقنين هذه السيارات العقيد شرطة "عاصم حامد عبد العزيز" وأمضت معه ساعة من الوقت لمعرفة أصل الحكاية. قرار تشكيل لجنة للحصر يقول العقيد شرطة "عاصم حامد عبد العزيز": بناءً على القرار الصادر من رئاسة الجمهورية مؤخراً بالرقم (255) تم تكوين لجنة لتقنين وحصر السيارات غير المرخصة بدارفور وتضم في عضويتها كافة الوحدات الأمنية منها الشرطة والاستخبارات والأمن الاقتصادي ووزارة المالية والجمارك والمكافحة، وقد احتوى القرار على فقرة الاستعانة بما تراه مناسباً، فقد تم إضافة الإعلام والأخوة في حرس الحدود، أما طبيعة عملها فهي تتلخص في حصر وتقنين العربات المخالفة للقانون بدارفور. حصر "2000" سيارة غير مرخصة يضيف العقيد "عاصم" بدأنا الإعلان للتسجيل في منتصف شهر أكتوبر، وقد شرعنا في الحصر الفعلي في يوم (5) نوفمبر لمدة أسبوع وانتهى في (11) نوفمبر، والحمد الله تمكنا حتى اللحظة من حصر وتسجيل ما يقارب (2000) سيارة غير مرخصة من مختلف الموديلات بولاية شمال دارفور وحدها، وتجاوزنا (10) آلاف سيارة بمختلف الولايات، والقرار كانت فترته أسبوع وانتهى ليس هناك أي اتجاه لتمديده. ليبيا أكثر وجهات تسرب العربات بحكم الموقع الجغرافي لولايات دارفور أغلب هذه السيارات قادمة من دولة ليبيا والقليل منها من دولتي تشاد وجنوب السودان، ولكن معظمها من ليبيا. أما عملية التسجيل فهي فنية بسيطة دائماً ما نجد المغترب القادم من خارج السودان، كانت هناك شروطاً محددة في السيارة التي يمتلكها وهي تتمثل في أن لا يتجاوز موديلها الخمسة أعوام، بخلاف ذلك غير مسموح بها في الجمارك، ولكن أغلب العربات التي تدفقت إلى دارفور وهي من الموديلات القديمة من العام 2000م، وأكثر، وذلك نسبة للموقع الجغرافي في الإقليم الأمر الذي أدى إلى تدفق هذه السيارات بصورة كبيرة، وقد شكلت خطورة على المجتمع باعتبارها خارجة عن سيطرة الجمارك والقوانين الأخرى، وكانت هناك مناشدات من المواطنين بضرورة تقنينها، أما فيما المطلوبات فهي تتمثل في عقد مبايعة قانونية للعربة إذا اشتراها المالك من داخل السودان أو من الخارج، بالإضافة إلى إثبات الشخصية. منع تحرك العربات غير المقننة ويضيف العقيد "عاصم": إن هذه السيارات هي في الأصل مخالفة للقوانين وتشكِّل مهدداً أمنياً لمواطني الإقليم، لذلك كانت هناك شروطاً واضحة منذ تاريخ الإعلان للتسجيل، وهي متمثلة في أن تكون هذه العربة بحوزة صاحبها بعد إجراء عملية تسجيلها، ولكننا مع هذا وضعنا في الاعتبار ضوابط أخرى تتمثل في أورنيك (59) بأنه بعد إجراء عملية الحصر لا تخرج هذه العربات من الولاية المعنية مطلقاً إلا بعد إجراء عملية التخليص والترخيص الذي تتم بعد إجراء الفحص في الخرطوم، وهذا الأمر سوف نقوم بالإعلان عنه في وقت لاحق، ومع هذا هناك قرار إداري آخر أشار إلى أن نسبة (50) في المائة من إيرادات تخليص هذه العربات تذهب إلى الولاية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. أما رسوم الجمارك فهي مرتبطة بحسب نوع وموديل العربة، وكما تعلم أخي أي عربة قديمة لها نسبة في الاستقطاع وعدم صلاحيتها في استخدام الشارع، ونحن هنا نقوم بالاستقطاع من قيمة العربة وهي جديدة وتتفاوت حسب موديل العربة، مثلاً، عربة موديل 2015م، نستقطع من قيمتها وهي جديدة في العام 2015م، نسبة (20) في المائة نسميها رسوم استهلاك، بعدها المبلغ المتبقي يؤخذ منه الرسوم الجمركية، مثال آخر أيضاً عربة موديل 2014م، يصل نسبة التخفيض فيها إلى (30) في المائة من قيمتها ومادون العام 2012م، يصل قيمة التخفيض فيها حتى (50) في المائة من رسوم الاستهلاك وهي عملية فنية بحته يقوم به الأخوة في الجمارك ويحددون قيمتها وهي مستوردة إلى السودان لأول مرة. تطبيق القانون على غير المسجلين لعرباتهم الإعلان كان لوقت كافٍ وليس لدينا أي معالجات لهم وسوف يطبق عليهم كافة القوانين المتعلقة بالمكافحة والاستيراد والتصدير وغيرها من القوانين نحن قد أعلنا والقرار كان فترته سبعة أيام وهي كافية لعملية التسجيل. ونحن بعد انتهاء فترة الحصر هذه نتعامل مع المالك، أما أن يكون مستورد ويطبق فيه شروط الاستيراد المعروفة أو أن يكون مغترب عائد نهائي وهناك شروط للمغتربين تتمثل في أن يكون قد قضى في دولة الاغتراب عامين أو أن يذهب إلى جهاز المغتربين ويأتي بالمستندات المطلوبة وأن لا يتجاوز في ذلك موديل عربته العام 2012م. تعلم أن عدداً من الدول قد شهدت خلال الفترة الأخيرة إضرابات أمنية وعدد من مؤسسات الحكومية في هذه الدول قد تم نهب عرباتها، وقد شرعت في فتح بلاغات حولها، لذلك الأمر يتم عرض الكشوفات على (الانتربول) وهو في نهاية المطاف أمر دولة. مصير العربات المحجوزة هناك عربات كثيرة محجوزة بعدد من نقاط الجمارك منها بمحلية الطينة الحدودية مع الجارة تشاد ومحلتي مليط والفاشر، وجميعها حجزت نسبة لمخالفتها للقوانين وسوف تطبق عليها كل قوانين المرور المتبعة. فيما يتعلق بالأسعار الزهيدة لهذه العربات مقارنة بالخرطوم فإنه معلوم أن هذه العربات تشكِّل مهدداً أمنياً وحاجز قلق للسلطات، ومن أجل هذا صدر قرار بحصرها، والآن هناك عدد من الحوادث الجنائية ارتكبت بواسطة هذه العربات، أقول لك قبل يومين كان هناك حادث حركة في الشارع العام وهرب مرتكبه والآن طفل داخل مستشفى الفاشر كسرت رجليه بسبب هذه العربات التي تعلم أن سعرها زهيد وتسبب العديد من المشكلات، نحن نتعامل معها بنفس الإجراءات المتبعة مع المواطنين. فالسيارات تسجل وتفحص وتطبق كل القوانين وليس هناك كبير على القانون، وقد تمكنا الآن من تسجيل ما يقارب (2000) سيارة، غير مرخصة بالولاية. تنسيق لمنع تسرب العربات ويقول العقيد "عاصم": هناك تنسيق، ولكن كما تعلم أن حدود دارفور شاسعة ومفتوحة والأمر في اعتقادي سلوك شخصي لمواطني دارفور، نحن في حاجة لتوعيتهم بخطورة العربات غير المرخصة، وهذه القرارات في الأصل جاءت للحد من تدفقها. أما عدد جملة العربات التي تم تسجيلها بمختلف ولايات دارفور حتى الآن تجاوز (10) آلاف سيارة، غيرة مرخصة، لم نجد عربات عسكرية بين هذه العربات، ولكن هناك عربات رباعية الدفع تم تسجيلها، ولكن أغلبية العربات هي من ماركة صالون وهي مدنية غير عسكرية. هناك نقاط تسجيل في عدد من المحليات وهنا في شمال دارفور لدينا فقطة تسجيل بمحلية الطينة ونعمل الآن في إنشاء نقطة جمركية بمحلية كرنوي. ويقول العقيد "عاصم": نحن الآن فرغنا من مرحلة الحصر وسوف ننفذ حملات مقبل الأيام بالمحليات، وذلك بالتنسيق مع المعتمدين لجنة أمن المحلية.
