الثامن والعشرون من شهر أبريل في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وهو يوم يشكل احتفائية خاصة بالعمال والبحث عن أعلى درجات السلامة والأمان، التي تمكنهم من أداء أعمالهم وهم محاطون بالرعاية الكافية التي تجنبهم الكوارث والإصابات، الأمر الذي يدفع في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الإنتاج المتحقق من تلك المهارات التي ينفذها العمال في الشركات والمصانع والورش والمؤسسات المختلفة. والمتابع لأوضاع وتنفيذ مطلوبات الصحة المهنية بمؤسسات ومصانع البلاد، يجدها بعيدة كل البعد عن تلبية اشتراطات تلك الاحتياجات، ودوماً ما يتجاهل أصحاب العمل الاستجابة لها ولا يلقون لها بالاً إلا بعد وقوع الحوادث والإصابات، ويرى البعض أن الجهات المسؤولة بالدولة مقصرة إلى حد بعيد في المراقبة والتشديد على توفير تلك المطلوبات، ويطالب مهتمون بتضافر الجهود لتقليل إصابات العمل ودرء مخاطر المهن من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج، فضلا عن توحيد الرؤى من أجل تطوير التدريب بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بمفهومها ونشر الوعي بضرورتها لتبلغ البلاد مصاف الدول المتقدمة. وكانت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة التنمية البشرية والعمل أقامت أمس الأول (الخميس) ورشة عمل على شرف الاحتفال باليوم العالمي للسلامة المهنية، قدمت فيها مجموعة من الأوراق والآراء الخاصة بتطوير وتحقيق السلامة المهنية، بمشاركة الجهات ذات الصلة كالدفاع المدني والمواصفات والمقاييس وغيرها، وكشفت إدارة العمل بالوزارة عن حدوث أربعمائة وستة وثمانين إصابة عمل في ولاية الخرطوم خلال العام الماضي، من بينها ست حالات وفاة. وفي الأثناء شدد مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، على أهمية مراعاة السلامة المهنية للعاملين بالمؤسسات وتوفير مطلوبات السلامة، وأضاف أن وزارته توفر المراكز الصحية والتدريب للعاملين فيها بواسطة خبراء السلامة المهنية، مشيرا إلى ضرورة وجود إسعافات أولية بكافة المصانع والتنسيق بين الوزارات ذات الصلة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية. ومن جهته قال الوزير أسامة حسون إنهم ماضون في سياسة تدريب وتأهيل العاملين في مجال السلامة المهنية لتوفير بيئة عمل أفضل بالولاية، وخرج الخبراء والعلماء المشاركون في الورشة بمجموعة من التوصيات تمثلت في دعوتهم إلى مراجعة القوانين واللوائح وتطويرها كي تواكب المستجدات في مجال السلامة المهنية وإصدار قانون ولائي وآخر منفصل للسلامة المهنية، وإنشاء معهد الخرطوم للصحة المهنية وإنشاء مجلس استشاري، لذلك تشارك فيه كل الجهات المعنية واعتماد نظام لجنة تنسيق مشتركة لحملات التفتيش وتوحيد عمل الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن تحديث وسائل الترصد باستخدام التكنولوجيا في المسوحات والبحوث العلمية والتعرف على معدلات الحوادث والأرض المهنية، ورفع مستوى التعاون مع منظمة العمل الدولية والصحة العالمية والترويج لنشر ثقافة السلامة المهنية وتدريسها في المدارس والجامعات، والاستفادة من الخبرء في المجال وإنشاء شراكات ذكية وتحديد طبيب للأمراض المهنية في المحليات، ودعم السلامة والصحة ووقف التدخلات المؤثرة على سير العمل وتجهيز المعمل المرجعي المتكامل. إلى ذلك عبر الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم عن خشيته من أن تنتهي التوصيات بانتهاء مراسم الورشة، وطالب بألا يضيع هدراً التوافق الذي تم بين كافة الأطراف المعنية على قضية الصحة المهنية، ووجه الوالي بإنشاء آلية فاعلة تنهض بمتابعة تنفيذ التوصيات بشكل دوري ومراجعة التقدم في تنفيذها ومراعاة عدم الازدواجية في الجهات التي تقوم بتفتيش المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، والاتفاق على أن تقوم بالمهمة مجموعة واحدة تشترك فيها كل الجهات المعنية بالأمر. ومن جانبه قال وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري الاتحادي، يوسف الطيب، إن الوزارة تدعم توصيات الورشة ومستعدة لتسخير الجهود للمساعدة في تنفيذها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أضحت الشغل الشاغل للعالم. اليوم التالي
