بسم الله الرحمن الرحيم مدافعون عن حقوق الانسان HUMAN RIGHTS DEFENDERS )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ) الإسراء، الآية 70 . ما برحت مجموعة (مدافعون عن حقوق الانسان) تبادر الي تعضيد ومساندة مبدأ (الحوار الوطني) باعتباره منهجا حضاريا لتحقيق التوافق الوطني في أوساط الامة السودانية. ولقد كان مقدرا لعملية الحوار ان تستغرق ستة أشهر في حدها الأقصي بيد انها تطاولت حتي بلغت ثلاث سنوات حسوما مع صبر المتحاورين الي ان اثمر الحوار إجازة المخرجات عبر الجمعية العمومية للحوار تحت ضمانة السيد رئيس الجمهورية الامر الذي لا يترك مجالا من بعد لتحوير المخرجات او مراجعتها أو تعديلها بأي صورة من الصور. كان مأمولاً أن تجد مخرجات الحوار الوطني حظها من الاجازة الفورية بواسطة المجلس الوطني اسوة بما حدث في اتفاقية نيفاشا مع انعقاد اجماع المتحاورين من اهل السودان علي المخرجات ، فضلاً عن توفر الارادة الوطنية الضامنة للحوار بقيادة السيد رئيس الجمهورية ، بيد أن الامة السودانية اصيبت بصدمة كبري جراء نقض غزل الحوار من بعد قوة انكاثا وذلك عبر تجريد مشروع التعديلات الدستورية من مصطلح (الكرامة الانسانية ) بحجة أن (مصطلح الكرامة الوارد في شرعة الاسلام والمكافئ لمصطلح حقوق الانسان في الشرعة الدولية) لم يرد في المخرجات ؟!، فضلاً عن إجهاض منظومة الحقوق والحريات الامر الذي يشكل أكبر عملية التفاف بواسطة (برلمان المؤتمر الوطني) علي مخرجات الحوار، ولو كان هؤلاء يحرصون حقاً علي الشريعة لأبقوا علي مصطلح الكرامة الانسانية. استهدفت التعديلات الدستورية التي تعرضت لحملة ظالمة ابتداءا بالتشكيك في الشق الخاص بحقوق المرأة، ومروراً بالطلاقة في بسط الحريات العامة والحق في الحياة وانتهاءا بتقليص سلطات الاجهزة الامنية والحد من تغولها علي الحريات والحقوق...استهدفت النص في صلب الدستور علي مبادئ اساسية لا ينبغي التنازل عنها أو إحالتها الي القانون فيما يلي تعزيز حقوق المراة وضمان عدم إكراه الناس علي تبني معتقد بعينه فضلاً عن تقييد إطار إختصاص الاجهزة الامنية في جمع المعلومات وتحليلها . والمجموعة إذ تنبه لخطورة نقض غزل مؤتمر الحوار وتمزيق نسيجه تود أن تؤكد للأمة السودانية علي المبادئ والمرتكزات والمفاهيم التالية: أولا: تعتبر المجموعة أن التنصل من حزمة التعديلات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات ، وفي مقدمتها حرية التراضي وعدم إجبار المرأة علي الزواج بمن لا ترغب فيه يمثل اخلالاً بمبادئ الشريعة الاسلامية فوق كونه يعد تراجعا عن وثيقة الحريات المضمنة في دستور العام 2005 م في وقت استهدفت فيه ارادة المتحاورين تطوير الدستور وترقيته لمواكبة تنامي اتساع فضاء الحقوق والحريات فإذا بالامة تفاجأ بنكسة كبري تردنا إلي أوضاع أكثر سوءاً وأشد تخلفاً مما ورد في دستور 2005. ثانياً: تحذر المجموعة من المآلات الوخيمة المترتبة علي الاخلال بالعهود والضمانات المتعلقة بانفاذ مخرجات الحوار الوطني ذلك أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي رسالة سالبة لسائر القوي الممانعة علاوة علي كونها تعوق مبادرات التسوية السلمية التي تستهدف وقف الحرب وبناء السلام بين طوائف الامة السودانية في وقت يسعي فيه السودان جاهداً لاثبات جديته في ملفات حقوق الانسان والسلام أملاً في الافضاء الي انهاء عزلة البلاد ورفع العقوبات عن كاهلها بصورة نهائية. ثالثاً: ليس ثمة شك في أن الفئات التي تولت كبر حملة التشويش علي مسألة التعديلات الدستورية عبر هيئة علماء السودان ومجمع الفقه وما سواهما لا تعبر عن مرحلة التوافق الحالي الذي تصبو اليه امة السودان باعتبار كون هذه المؤسسات قد نشأت وتشكلت في حقبة غلبت عليها سطوة الحزب الحاكم مما يستلزم تقويم هذه المؤسسات واعادة تكوينها حتي لا تصبح عائقا محتملاً أمام مشروع التطور التشريعي. رابعاً: لعله ليس بخاف أن المخرجات الحالية لا تمثل غاية الطموحات ولكن القوي المتحاورة آثرت المضي في تقديم العديد من التنازلات للحزب الحاكم أملا في التوصل الي صيغة وفاقية تحظي بالحد الادني من القبول الامر الذي يضمن للسودان قدراً معقولا من الحريات ويمهد المناخ لبلوغ عهد جديد من الحكم الرشيد والعدالة وتكافؤ فرص التنافس الحر ، ولذلك فإن أي محاولة تستهدف (تبعيض مخرجات الحوار الوطني) والتعامل معها بصورة انتقائية عن طريق الأخذ بما يحلو للحزب الحاكم ونبذ ما لا يلائمه سوف تفتح الباب واسعاً للمطالبة بإعادة النظر بصورة شاملة في سائر مخرجات الحوار الوطني مما يعيد الامة السودانية الي المربع الاول . إستناداً الي الحيثيات المذكورة بعاليه تود المجموعة أن تؤكد علي المواقف التالية: 1) تؤكد المجموعة تمسكها بمخرجات الحوار الوطني كاملة غير منقوصة باعتبار المخرجات تلبي طموحات الامة السودانية وتطلعاتها في الحرية والكرامة ، وتنادي المجموعة جميع الفعاليات والتيارات والمدافعين عن حقوق الانسان والاحزاب والتنظيمات السياسية ، والطرق الصوفية، والفئات والنقابات ، وتنظيمات المرأة والشباب ، ومؤسسات المجتمع المدني بالاتفاف حول هذه المخرجات والمنافحة عنها الي أن تبلغ مداها أثراً نافذاً في واقع الأمة السودانية. 2) تعلن المجموعة عدم اعترافها بالقرارات التي إجازها المجلس الوطني في شأن التعديلات الدستورية ، كما تضم صوتها الي غالب القوي السياسية مطالبة السيد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع علي المخرجات باعتبار كونها لا تتسق مع مخرجات الحوار الوطني ولا تعبر الا عن ارادة حزب واحد استخدم اغلبيتة المياكانيكية للوقوف في وجه التعديلات الدستورية التي دفع بها رئيس الجمهورية لمنضدة المجلس الوطني مما تسبب في إلحاق ضرر بليغ بالتوافق السياسي الذي افرزه مؤتمر الحوار الوطني، واذا تعذر ذلك فنحن ننادي بإحالة الامر الي الشعب السوداني ليفصل في الامر عن طريق إجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية. 3) والمجموعة إذ تستدعي وقائع حملة التشويش التي أفضت الي تعطيل صدور المادة الخاصة بختان الاناث في سياق قانون الطفل للعام 2010 م ، تخشي أن يتكرر ذات السيناريو في مرحلة إجازة القوانين مما يؤدي الي إجهاض مشروع التعديلات في مرحلة صياغة القوانين الخاصة بالحقوق والحريات بعد إذ تم إجهاضها في مرحلة إقرار التعديلات الدستورية. 4) وضع برنامج اسعافي لانتشال الامة من حالة الفقر والمسغبة التي تعاني منها وفك الاحتكار الذي يمارسه المؤتمر الوطني علي أروقة الخدمة المدنية مع إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص وكفالة التنافس الشريف بين سائر أبناء الامة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والجهوية لشغل المواقع القيادية في الدولة . 5) إتاحة الحريات وفي مقدمتها حرية التنظيم والتعبير والنشر والتكوين المدني مع إزالة العراقيل الاجرائية وسن تشريعات مرنة حتي يتسني لمؤسسات المجتمع المدني التصدي لمهامها بكفاءة ويسر واقتدار في تقديم المساعدات للمنكوبين في سائر المناطق المأزومة. 6) تعزيز حالة حقوق الانسان، وتجسيد مبادئ (الكرامة الانسانبة)، واتخاذ التدابير التي تكفل التحرر من رقابة الخبراء المستقلين والخضوع لرقابة الله المطلع علي احوال العباد مع ترقية المنظمات الطوعية وتقويم الاليات الوطنية المناط بها مراقبة انفاذ الحقوق والحريات وفي مقدمتها المفوضية القومية لحقوق الانسان. 7) وضع برنامج لاعادة إعمار علاقات السودان الدولية والاقليمية مع مراعاة مبادئ حسن الجوار ورعاية المصالح المتبادلة وتوخي الحياد الايجابي 8) اعادة زيارة القضايا التي سقطت سهواً أو عمداً من أجندة الحوار الوطني ، وانشاء الية لمحاكمة المفسدين ، فضلاً عن إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وجبر الضرر للافراد والجماعات الذين اضيروا جراء استشراء الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان مع غياب عوامل القدرة أو الرغبة في احقاق مبادئ العدالة والانتصاف . 9) مباشرة الحوار مع القوي الممانعة والفصائل المسلحة وايجاد حلول لمعضلة تقديم المساعدات الانسانية في المناطق المأزومة والشروع في حوار جدي وفق خارطة الطريق للإفضاء الي وقف نزيف الحرب واحلال السلام وتحقيق التنمية. د. فتح الرحمن القاضي، رئيس جماعة مدافعون عن حقوق الانسان الخرطوم في 30 أبريل 2017م معنون إلي: 1) السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية . 2) السيد الفريق بكري حسن صالح النائب الاول للرئيس ورئيس الوزراء. 3) البروفسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني. 4) البروفسور ابراهيم غندور وزير الخارجية. 5) الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل. 6) السيد الفريق محمد عطا مدير جهاز الامن والمخابرات. 7) السادة رؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة والممانعة للحوار. 8) السادة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. 9) السيد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة. 10) الدكتور علي الحاج محمد الامين العام للمؤتمر الشعبي . د. فتح الرحمن القاضي
