القاهرة : واصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منهجه الاقتصادي المعتمد على التبرعات والمنح، وتحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها فاتورة «الإصلاح الاقتصادي»، إذ عاود مطالبة الموظفين المصريين، مساء أول أمس الاثنين، بتبرع كل منهم بجنيه مصري شهريا، بهدف مساعدة من يعيشون في الفقر المدقع وفي منازل بلا أسقف. وقال السيسي، خلال اتصال هاتفي اعتاد عليه مع الإعلامي عمرو أديب الذي يقدم برنامج «كل يوم» على إحدى الفضائيات الخاصة: «لا يصح أن نطلق لفظ منزل على مكان يعيش فيه مصري دون سقف»، مشيرا إلى أن «حالة الفقر المدقع تدفع الناس إلى التشدد والتطرف، ويجب علينا أن نعترف بذلك ونتكاتف جميعا لتجاوز هذه الحالة التي يعيشها بعض أهالي المصريين». وتابع: لا أريد أن يفهم الناس كلامي خطأ، إذا حصّلنا من كل موظف جنيه مصري شهريا لصالح الفقراء، فنتحدث عن حصيلة 7 ملايين جنيه شهريا، وهذا رقم بسيط لكننا نريد أن نتكاتف، الجنيه لن يفيد المتبرع ولكن مع تحصيل مبالغ من رجال الأعمال والبنوك والدولة نستطيع حل أزمة الفقراء الذين يعيشون بمنازل دون سقف، وتجاوز هذا المشهد المؤلم»، معترفا بالتقصير الواضح من الدولة في هذه المسألة. وأعلن السيسي، كذلك أن الدولة تدرس قوانين للحد من النمو السكاني في البلاد، والانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنية لأسر المناطق الأكثر خطرا بانتهاء فترة رئاسته الأولى في حزيران/ يونيو 2018. وتابع: «أذكر المصريين بطلبي أثناء ترشحي للرئاسة بتخصيص صندوق تبرعات يجمع 100 مليار جنيه مصري، لمساعدة المحتاجين، لا يصح أن ننام يوميا وبيننا أسر تعيش في منازل دون سقوف، وأسر تعاني من الفقر الشديد»، معلنا دراسة «توزيع 5 آلاف رأس ماشية شهريا على القرى الأكثر فقرا في مصر، داعيا البنوك العاملة في مصر للمساعدة في إعادة إعمار تلك القرى». وأشار إلى أن «حل مشاكل محافظات الصعيد جنوب مصر، ستنتهي من خلال أموال الجمعيات الأهلية وصندوق التبرعات، موجها الشكر للمصريين على صبرهم وتحملهم للواقع الذي تمر به البلاد في المرحلة الراهنة». وتابع: «الواقع في المجتمع المصري والحالة التي يعاني منها المواطنون وصبرهم عليها أسجله بتقدير واحترام لكل المصريين». لم تكن تلك المرة الأولى التي يطلب فيها السيسي تبرعات من المواطنين لحل مشاكل البلاد، فمنذ تقلده منصب رئيس الجمهورية، دعا لتأسيس صندوق باسم «تحيا مصر» لجمع التبرعات من المواطنين، بغية استغلالها في حل مشاكل البلد الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلق مبادرة «صبح على مصر بجنيه» لتبرع المواطنين يوميا بجنيه مصري عبر الهاتف المحمول. وفي مارس/ آذار الماضي، التقى بالسيدة سبيلة على عجيزة، التي كانت ضمن الحاضرين للاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، وطلبت التبرع بكل ثروتها المقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح «صندوق تحيا مصر»، على غرار تبرع الحاجة زينب العجوز التي تبرعت بقرطها للصندوق منذ ما يزيد عن العامين. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا السيسي للتبرع لبناء مجمع الأديان في العاصمة الإدارية الجديدة، الجاري إنشاؤها حاليا، ونشر صور شيكات تبرعه شخصيا كبداية لمشروع بناء كنيسة ومسجد في المدينة الجديدة. وفي /أيلول سبتمبر 2016، طالب المواطنين للتبرع بشكل دائم بكسور أموالهم التي تشمل فئات الجنيه ونصفه والمعروفة شعبيا باسم «الفكة» والتي لا يتمكنون من سحبها من حساباتهم البنكية الخاصة، وذلك بهدف دعم العشوائيات، وهي المناطق غير المخططة حكوميا ويقطن بها الفقراء في منازل غير آدمية. وخلال الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، في أغسطس/ آب 2016، دعا السيسي خلال نعيه العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، المصريين للتبرع من جديد لاستكمال إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وفي شباط/ فبراير 2016، دعا الرئيس خلال حفل إطلاق «استراتيجية مصر 2030» المواطنين للتبرع من جديد، بجنيه يوميا عن طريق الهاتف المحمول، لجمع 10 ملايين جنيه مصري يوميا، أي نحو 300 مليون جنيه شهريا. وأطلقت في 2015 الدعوة للتبرع من أجل إقامة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، من المصريين في الداخل والخارج، وهو الحفل الذي أقيم بالفعل وتكلف ملايين الدولارات. الخبير الاقتصادي المصري، رضا عيسى، اعتبر نهج السيسي في الدعوة للتبرع دائما إضعافا سياسيا له، خصوصا مع تعليقه في السابق بأنه «سيبيع نفسه إذا أتيح له من أجل مصر». وقال ل«القدس العربي»: «المشكلة هنا تكمن في علاقة الدولة برجال الأعمال التي ضعفت فيها يد الدولة، بإعلانها الدائم للاحتياج، ما ساهم في تقوية موقف المستثمرين وأضحوا يبيعون ويشترون في البلاد دون حساب». وأضاف: «الموازنة العامة الجديدة للدولة تضمن فوائد ديون 380 مليار جنيه، أي ما يعادل 40 مليون جنيه في الساعة، أي أن تحصيل 7 ملايين جنيه شهريا من الموظفين لن يسدد فوائد الديون مدة 10 دقائق، ولفت إلى أن الموازنة تضمنت زيادة 30٪ في الضرائب دون قوانين، لتصل حصيلتها إلى 500 مليار جنيه، محذرا من وضع الحكومة يدها في جيوب المواطنين لتحصيل أكثر من 100 مليار جنيه زيادة في الضرائب». وتابع: «لا يوجد اقتصاد قائم على التبرع، لأنه يعني تقليص دور الدولة وخدماتها، وكل ذلك من مؤشرات تنفيذ شروط صندوق النقد والبنك، الدوليين، مقابل تنازلات ضخمة لرجال الأعمال الأغنياء». ولم يستبعد الخبير الاقتصادي تحويل دعوة السيسي لتبرع الموظفين شهريا، الذين تريد الحكومة تقليص عددهم من نحو 7 ملايين إلى 3 ملايين موظف، لقانون إجباري يناقشه البرلمان أو تطرحه الحكومة، لخصم المبلغ من الموظفين إجباريا. «القدس العربي»
