اجاز البرلمان في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان تقرير لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة (نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي) لسنة 2017 قدمه مولانا أحمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل. وقال التقرير إنه رؤي تعديل بعض القوانين التي وردت فيها سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي لتنتقل لرئيس مجلس الوزراء. واوضح أن التعديل جاء في مادتين الأولى اسم القانون وبدء العمل به وسمي بقانون التعديلات المتنوعة بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي لسنة 2017، والمادة الثانية (تعديل) مبيناً أنه تم بموجبها تعديل (70) قانوناً عنيت بنقل تلك السلطات لرئيس مجلس الوزراء القومي. ومنح المرسوم سلطة تعيين الوزراء لرئيس مجلس الوزراء في بعض القوانين، وإنه لعدم المساس بالنص الدستوري رأت اللجنة استبدال كلمة "تعيين" أينما وجدت في التعديلات التي وردت في المرسوم بكلمة "تحديد ". وقال الأستاذ أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء إن السودان الآن يشهد تطوراً سياسياً مهما حينما تم التوافق على وثيقة الحوار الوطني التي تم بموجبها استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي، مضيفاً أنه تطور مهم لابد أن يحدث تعديل ذلك بنقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي ليقوم بالدور المناط به. وأكد أن التعديل جاء في وقت مناسب.
