أجاز البرلمان، يوم الثلاثاء، في جلسته برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تقرير لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة، حول مرسوم "نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي" . وقال التقرير إنه رُؤي تعديل بعض القوانين التي وردت فيها سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي، لتنتقل لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن التعديل جاء في مادتين الأولى اسم القانون وبدء العمل به وسمي بقانون التعديلات المتنوعة بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي لسنة 2017، والمادة الثانية "تعديل" مبيناً أنه تم بموجبها تعديل "70" قانوناً عُنيت بنقل تلك السلطات لرئيس مجلس الوزراء القومي. ومنح المرسوم سلطة تعيين الوزراء لرئيس مجلس الوزراء في بعض القوانين، وإنه لعدم المساس بالنص الدستوري رأت اللجنة استبدال كلمة "تعيين" أينما وجدت في التعديلات التي وردت في المرسوم بكلمة "تحديد ". وقال وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، إن السودان الآن يشهد تطوراً سياسياً مهماً حينما تم التوافق على وثيقة الحوار الوطني التي تم بموجبها استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي، وأضاف أنه تطور مهم لابد أن يحدث تعديل ذلك بنقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي، ليقوم بالدور المناط به، وأكد أن التعديل جاء في وقت مناسب.