(سونا) - أعلن وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود عباس عن وضع برامج متوسطة المدى في مجال الإصلاح الضريبي والجمركي في محاوره المختلفة . وناقش وزير المالية - في اجتماعه بالمجلس الأعلى للإيرادات - الجهود الرامية لحشد الموارد المالية لتنفيذ موازنة الدولة وابتكار أساليب ووسائل لتعظيم الإيرادات القومية، وزيادتها والتنسيق بين الوحدات الإيرادية بهدف تذليل المعوقات التي تواجه تحصيل الإيرادات، بجانب تقييم الأداء الفعلي للإيرادات ومناقشة تقارير الوحدات الإيرادية والتأكد من التطبيق السليم للقوانين واللوائح والإجراءات المالية، كما ناقش الاجتماع تقييم الأداء لتقرير الربع الأول للعام 2017م، بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكلاء المالية والأمين العام لديوان الضرائب وهيئة الجمارك والجهات المعنية بالتحصيل الإيرادي، ببرج وزارة المالية. وأشار وزير المالية الى التوسع في المظلة الضريبية، واستخدام برنامج التقنية في تطوير التحصيل الضريبي الذي يسير بصورة ممتازة وتطبيق الموازنة الشاملة ومنع تجنيب الإيرادات . وكشف عن تكوين لجنة للإصلاح الضريبي لبذل جهد إضافي لموكبة البرنامج الخماسي وخطط الحكومة، إضافة الى مناقشة الجوانب القانونية والتشريعية مع نصوص الدستور فيما يتعلق بالتحصيل بالولايات، مشيراً الى استخدام الأجهزة السينية في تطوير العملية الجمركية والنافذة الالكترونية في تطوير العملية الجمركية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في مكافحة التهريب الجمركي وخاصةً التهريب عبر المستندات ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية.
