إستناداً على مقررات المؤتمر العام للخبراء السودانيين بالخارج : النائب الأول يصدر حزمةً من القرارات الوزارية بتكوين مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج وجائزة الدولة التقديرية للخبراء السودانيين بالخارج وتكوين المجلس الاستشاري لاقتصاديات الهجرة : الخرطوم : أصدر الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، النائب الأول لرئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء القومي ، حزمةً من القرارات تمثلت في القرار رقم ( 135 ) لسنة 2017 م والذي نص على تشكيل مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج بعضوية كافة الخبراء السودانيين بدول المهجر وفق القوائم التي يحددها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، وقد حدد القرار مهام واختصاصات المجلس والتي تمثلت في إقامة الندوات وورش العمل وجلسات الحوار وعقد المؤتمرات داخل السودان وخارجه بهدف تبادل الخبرات من أجل ترسيخ دعائم التنمية والسلام الإجتماعي بالبلاد ، إضافةً إلى تسيير القوافل المختلفة وإقامة الدورات التدريبية لنقل المعرفة والخبرات ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنظيم عمليات نقل المعرفة عبر الخبراء والعلماء ، وتقديم الآراء والإستشارات للجهات المختلفة لتعزيز الإستفادة من الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ، ، كما جاء تنفيذ برامج المجلس المجازة باجراء التنسيق اللازم ، وتشكيل أجهزة المجلس ونظمه ومؤسساته ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها ، واختيار المكتب التنفيذي للمجلس وفقاً للوائح المنظمة له ، ضمن مهام واختصاصات المجلس بحسب نص القرار . كما أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي القرار رقم ( 140 ) لسنة 2017 م بتشكيل لجنة جائزة الدولة التقديرية للعلماء والخبراء السودانيين بالخارج برئاسة السيد وزير الدولة بمجلس الوزراء ، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج رئيساً مناوباً ، وعضوية كل ٍ من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ، مدير برنامج نقل المعرفة ، رؤساء اللجان الإستشارية التخصصية بالإضافة إلى ثلاث شخصيات وطنية وعلمية يحددها رئيس اللجنة . إلى ذلك حدد القرار معايير نيل الجائزة والتي جاءت بحسب نص القرار ، أن تكون للمرشح مناشط متصلة في دعم عمليات التنمية بالبلاد ، بجانب أن تكون له أضاً اسهامات علمية أوعملية لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما يجب ان يكون المرشح صاحب إنتاج علمي يضيف إلى المعرفة الإنسانية ، وأن تكون للمرشح مبادراتٍ مبدعةً في خددمة مجتمعه المحلي ، إضافة إلى الإنجازات المبدعة والخلاقة للمرشح لنيل الجائزة التقديرية . وحدد القرار مهام اللجنة واختصاصاتها في تسمية المرشحين للجائزة من قبل برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين ، والتأكد من سلامة الترشيحات ومطابقتها للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار ، فضلاً عن التأكد من عدم ترشيح الشخص لأكثر من جائزة ، بجانب دراسة إستمارات الترشيح واختيار المرشح لنيل الجائزة ، كما يجوز للجنة منح الجائزة لشخص أو منظمة مدنية للعلماء أو الخبراء السودانيين بصورة منفردةً أو موزعةً بحسب قرار اللجنة . هذا وحدد القرار سلطات اللجنة في الإطلاع على الوثائق التي تعينها على أداء مهامها على أن تستعين بمن تراه مناسباً في تنفيذ تلك المهام ، كما حدد القرار بأن يكون جهاز تنيظم شؤون السودانيين بالخارج مقراً لأعمال اللجنة . وجاء القرار رقم ( 136 ) لسنة 2017 م بتشكيل المجلس الإستشاري لاقتصاديات الهجرة ، ضمن القرارات التي أصدرها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، حيث حدد القرار تشكيل المجلس برئاسة السيد وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، وعضوية كلٍ من السادة وكيل وزارة الإستثمار ، وكيل وزارة التعاون الدولي ، ممثل بنك السودان المركزي ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ( عضواً ومقرراً )، المدير العام للإدارة العامة للجمارك ورسوم الإنتاج ورئيس دائرة الأمن الإقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني . وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس في إقرار سياسة إقتصادية موحدة تجاه إقتصاد الهجرة بركائزه الأربع ( التحويلات ، المدخرات ، الإستثمارات ، نقل المعرفة الخاصة بالسودانيين بدول المهجر ) ، ووضع السياسات المحفزة للإستفادة من إقتصاد الهجرة ، بجانب إقتراح المشروعات الإستثمارية المناسبة التي يمكن أن تعمل على حفز إستثمارات المغتربين بشكل جماعي أو فردي بما يمكن الدولة من إدماج الإقتصاد السوداني المهاجر في الإقتصاد الكلي الوطني ، على أن يكون جهاز المغتربين مقراً للمجلس . هذا وقد جاءت تلك القرارات مستندةً في مرجعيتها على المادة ( 72 ) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2015 م المعدل لسنة 2016 م ، وعلى المرسوم الجمهوري رقم ( 32 ) لسنة 2015 م ، وبناءً على توصية وزير الدولة بمجلس الوزراء ، وعلى مقررات المؤتمر العام للعلماء والخبراء السودانيين بالخارج الذي إنعقد مؤخراً بالخرطوم في الفترة من 24 – 27 فبراير المنصرم من العام 2017 م، وقد تلقى جهاز المغتربين نسخةً من نصوص القرارات .
