أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة قراراً يوم الثلاثاء بتعيين المستشار العام أحمد عبدالمطلب أحمد مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة. وحدد سلطات المدعي في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام في الجرائم المرتكبة من فبراير 2003. واختيرت مدينة الفاشر بشمال دارفور لتكون المقر الرئيسي لمكتب المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور. وحدد القرار سلطات واختصاصات المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة ومعاونوه في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة بدءاً من فبراير 2003م والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والخاصة بالحرب. وتشمل سلطات المدعي العام الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تقع تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرر وزير العدل التحقيق بشأنها. وجوز القرار للمدعي إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة ذات الصلة بمهامه واختصاصاته. وحدد القرار أن تستأنف قرارات رؤساء مكاتب المدعي العام الفرعية للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة على أن تكون قراراته نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام، على أن يستأنف قرار المدعي العام للمحكمة بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً.
