نأى تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية عُرض أمام الكونغرس الأمريكي، عن إيراد اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفاءه بجملة شروط ستمهِّد لرفع العقوبات المفروضة عليه بشكل أحادي منذ 20 عاماً، نهائياً هذا الصيف. وقال التقرير الذي عرضه مدير الاستخبارات الأمريكية الوطنية، دانيال كوتس، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة". وجاء التقرير بعنوان "تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات". ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها لا تزال تستمر في "إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية". وذكر التقرير إيران فقط باعتبارها "الراعي الأول للإرهاب في العالم" من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع واشنطنسورياوإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتابع قائلاً "السودان غالباً يسعى لاستمرار الحوار البنّاء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017″. وبحسب التقرير فإن المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016، والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية". وأشار إلى أن السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام". يذكر أن مدير الاستخبارات الأمريكية، هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريراً لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات.
