الخرطوم (سونا) - جدد مولانا /عمر أحمد محمد، النائب العام لجمهورية السودان تأكيده على استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية والتشريعية وفق قانون النيابة العامة لسنة2017 . جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بمكتبه، بالخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان. ارستيد نونو سي. وأطلع النائب العام الخبير على إجراءات ما قبل المحاكمة التي تضطلع بها النيابة العامة والتي تضمنها القانون، ونص عليها دستور السودان لسنة 2005، مشيراً إلى أن القانون يحدد سلطات النائب العام، وأعضاء النيابة، واختصاصات النيابة العامة . وأكد النائب العام لجمهورية السودان مراعاة معايير الأممالمتحدة الخاصة بعمل النيابات العامة،، مشيراً إلى تعزيز القانون لأعمال النيابة وإجراءات التحرى والتحقيق دون تدخل من السلطة التنفيذية . وقال إن انتشار النيابات العامة بكافة ولايات السودان عزز من فاعلية تحقيق العدالة و إتاحتها لجميع المواطنين في مواقعهم بكافة مستويات الحكم بالسودان . وأشار إلى حاكمية قانون الإجراءات الجنائية في كل إجراءات النيابة من أجل تحقيق العدالة الناجزة للمقبوض عليهم، و تمتعهم بكافة حقوق الإنسان، و ضمان صحة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، و تحسين مواقع الحبس بالتنسيق مع الأجهزة العدلية. وشدد النائب العام على ضرورة تعاون الجهات الأممية مع الأجهزة العدلية بالسودان لمكافحة الجرائم المنظمة ، و مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والإتجار بالبشر. وأكد النائب العام تواجد وكلاء النيابة بكافة ولايات دارفور، بالإضافة لمكتب مدعي جرائم دارفور خاصة بعد انتهاء مظاهر الحرب بالاقليم . و طالب النائب العام الخبير المستقل بعكس تقرير إيجابي عن سير العدالة بالسودان، و إجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وفق اختصاصها القانوني، وتقديم العون الفني لوكلاء النيابة بالسودان . من جانبه امتدح الخبير المستقل التطور الكبير للسودان من خلال إنشاء نيابة مستقلة للعمل الجنائي، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ في إجراءات ما قبل المحاكمة ما بين زيارته في فبراير الماضي والحالية، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الفني (التدريب) لأعضاء النيابة العامة، وفق ولايته من خلال منظمات الأممالمتحدة العاملة بالسودان .