تأمل في الطرائق التي يديرون بها صراعاتهم.. إنه ( الحفِر والبِحيت، والضرب تحت الحِزام).. وكل هذا يهون، في مقابل الجريمة الكبرى، إذ لا يزال المرء في سعة من أمره، ما لم يقترف دماً. الحزبان الكبيران، الوطني والشعبي!! يسعيان بعد تلك الإشاعة للهروب إلى الأمام، لتكون خاتمة المطاف إعفاء وزير العدل المُرشح، أو تثبيته في المنصب بعد فحص شهاداته. الكنْتَة التنظيمية هي إنهاك (قوى الحوار الوطني) في شكليات الموضوع، بعد أن أشيع خبر الشهادات المزورة بواسطة إسلاميين ضليعين، كانوا حضوراً في قاعة حوار قاعة الصداقة، طوال ثلاث سنوات.. طوال تلك المدة لم يفوح عبق تلك الشهادات، حتى جاءت سنحت سانحة جهاد للسجّاد وكمال عُمر وآخرين، بعد أن تبيَّن لهم، أن الرجل قد حاز شرف المنصِب. ومِن هناك بدأ (الحفِر والبِحّيت)! غض النظر عمّا إذا كان الوزير قد تعرّض لاغتيال معنوي أو ( شيل حِس)، دون أن يستحِق كل ذاك العناء، أو لا يستحق، فتلك في النهاية صراعاتهم..المهم في الموضوع أن السهم طاش والعيار فَلت، ومن رابع المستحيلات، رضى المؤتمر الوطني عن شخصه الكريم، لسبب بسيط، هو أن حزب المؤتمر الشعبي، شقيق الروح لا يقبله وزيراً! هل تعلم السبب؟ السبب هو أن هذا الوزير المُرشح للوزارة، كان (يُناقر) الشعبيين في برنامجهم الداعي إلى بسط الحريات.. هاك الحريات دي..! أو يمكنك القول :إن الإنقاذ الحاكمة، شاءت أن تكافئ سيادته على بلائه الحسن، ضد الشعبيين ، بأن منحته ذاك المنصب. الى هنا والمعركة متكافئة، وسيثبت من خلالها أن الاخوان ماضون في التنادي بإشاعة وبسط الحريات كما عبر عنها الشيخ حسن، ومن الجانب الآخر يقوم الوطنيون بدور فحص الشهادات الدراسية، حتى لا يكون فضل السيد شعيب هو آخر الشهداء الميامين.. ومع أن الموضوع بسيط، والدكترة الانقاذية على قفا من يشيل ، إلا أن الاخوان شاءوا تكبير الموضوع.. إن كانت قصة الشهادة مجرد إشاعة مغرضة، أو كان التزوير صحيحاً فلمؤسسات دولة الإخوان الراشدة دور (تأصيلي) في حماية سمعة جامعاتنا من مثل تلك السقطات، بالتالي يجب انتظار مبادرة من النائب العام أو وزارة العدل بإجراء تحقيق ضاف في كل شهادة مضروبة صدرت في عهدكم - دولة الاسلام - الزاهِر و في عهد الحزبية البغيض، حتى لا يكون هناك تحامُل على شهادة وزير الاخوان دون غيره، رغم أنه أبدى ، أو أظهر قدراته على أخذ حقه حين هدّد من جانبه، بأن كل الذين شاركوا في (الفتنة)، سيكون له معهم حساب! كان الظّن أن يكون شُعيب هو آخر المُستشهدين، لكن الوزير صاحِب الشهادات، لقي نصياً لا بأس به من أساليب الإخوان المعروفة. وما بطّالة معاهو. إحتمال قرصة زي دي تصلِّحو وتنفعو لي زمانو. أخيراً.. إن قضية الشهادات المزورّة هي قضية (حق عام)، ينبغي على وزارة التعليم العالي أن تضطلع بها.. أو.... أخيراً..(هاك الحريات دي)..! اخر لحظة
