(سونا) - أكدت مولانا تهانى تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل إن وزارتها تقدم العون القانونى للمعسرين داخل وخارج السودان فى كافة مراحل الدعوى وبما يحقق الإتساق مع الأحكام الدستورية المرسخة لمبدأ سيادة حكم القانون والحق الاساسى فى المحاكمة العادلة وتمكين الافراد من معرفة حقوقهم القانونية ومساعدة المعسرين فى الوصول الى العدالة . وأضافت خلال مخاطبتها اليوم بفندق قراند فيلا هوليداى الورشة التى نظمتها إدارة العون القانونى بوزارة العدل بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى بالسودان عن مشروع قانون العون القانونى لسنة 2017م ، أن وزارة العدل وهي تضطلع بهذا الدور تدرك أن شركاء متعددين يقدمون لها المساعدة معربة عن أملها أن تكون الشراكة مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي سانحة لتوحيد هذه الجهود لتكون تحت مظلة واحدة. وقالت مولانا تهاني إن وزارة العدل بادرت بمشروع قانون للعون القانوني بهدف توحيد وتنسيق الجهود تحت تشريع ييسر توفير الخدمة للمعسرين ومواكبة التطور فى المفهوم والممارسة الجيدة فى مجالات العدالة المدنية والجنائية باعتبار أن التطور أفرز حاجة للمواءمة المؤسسية والتشريعية لتتناغم منظومة العون القانوني وتتسق حلقاتها من أجل تقديم أفضل خدمات قانونية وعدلية تساير الممارسة الجيدة عالمياً وإقليمياً.