علّق معهد واشنطن للدراسات على الخلاف الخليجي القطري، وتناول في تقرير كيف تنظر واشنطن إليه، وما طريقة التعامل المتوقعة مع هذه الأزمة؟ وأورد المعهد في تقريره، أن النهج الأخير للرياض وأبو ظبي تجاه الدوحة قد يخلق التصور بوجود تباين مع السياسة الأميركية. فقد أعرب كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة عن تقديرهم للعلاقة الاستراتيجية مع قطر، بما في ذلك دعمها للتحالف المناهض لتنظيم الدولة، من خلال "مركز العمليات الجوية المشتركة" في "قاعدة العُديد". ومن بين هؤلاء وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الذي اجتمع مع الأمير تميم ووزير الدفاع القطري في الدوحة في نيسان/أبريل، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي اجتمع مع وزير خارجية قطر في واشنطن في أيار/ مايو الماضي. وفي مقابلة مع الأمير تميم خلال قمة الرياض، قال ترامب: "إن علاقتنا جيدة للغاية". ولكن المعهد أشار إلى أن لدى البعض في واشنطن مخاوف تعكس تلك التي تساور السعودية والإمارات. وما يبعث على القلق بشكل خاص في العاصمة الأميركية، هو الدعم السياسي وغيره من أشكال التأييد لمختلف قطاعات الإسلاميين السياسيين في جميع أنحاء المنطقة، وهو أمر تشاركه واشنطن مع الرياض وأبو ظبي. ولفت إلى أهمية الدور القطري في المنطقة، فهي من خلال علاقتها مع الإسلام السياسي زاد تأثيرها الإقليمي، من خلال منحها نفوذاً على جاراتها الأكبر حجماً، وسمح لها بأن تلعب دوراً بارزاً في التوسط في النزاعات الدولية مع الجهات الفاعلة من جميع الفئات. وكشف المعهد أن واشنطن تعرضت إلى ضغوطات متزايدة من دول خليجية لتخفيض الوجود العسكري الأميركي في قطر أو سحبه، وهو الذي عمل حتى الآن كحماية أمنية هامة للقطريين. وقالت معدة التقرير لوري بلوتكين تحت عنوان "ترامب، قطر، والرمال المتحركة في الخليج"، إن ميزان القوى بدأ يتغيّر بسرعة وبشكل كبير في منطقة الخليج، منذ انعقاد قمة الرياض في 20 و21 أيار/ مايو، الأمر الذي يخلق وقائع سياسية جديدة. وذهبت إلى أن مشاركة ترامب في قمم الرياض، فضلاً عن تصريحاته الرسمية، وضعت الإدارة الأميركية الجديدة بشكل ثابت في المعسكر السعودي عندما يتعلق الأمر بالعديد من خطوط الصدع الإقليمية. ورغم أن إدارة ترامب ربما لم تكن تتوقع أن يكون لرحلة الرئيس الأمريكي في الرياض تأثير فوري على ديناميات القوى الإقليمية، فمن الإنصاف القول بأن بعض جوانب التطورات الجديدة قد لا تكون موضع ترحيب، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. ورأى المعهد الأمريكي أن الخلاف المتزايد بين الرياض وأبو ظبي مع الدوحة حول تعليقات مثيرة للجدل للغاية نُسبت إلى الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني كانت من بين أحد التطورات التدريجية بشأن المصالح الأمنية الأميركية. ومع أن الدوحة أكدت أن التقارير المتعلقة بالتعليقات المزعومة كانت ملفقة فلا يزال التصدع يتسع على كلا الجانبين. ورأت معدة التقرير أن السعودية والإمارات حريصتان على إقناع الدوحة بتغيير سياساتها الإقليمية في ما يتعلق بطهران والجماعات الإسلامية. وأبدت استغرابها من التصعيد الخليجي ضد قطر، "فالدوحة عالجت بالفعل نشاط مموّلين إرهابيين محدّدين بجهد أكبر مما رأينا سابقا. ونفذت عقوبات، وأكملت ملاحقات جنائية ضد بعض المموّلين الإرهابيين المصنّفين على لوائح خاصة بهم". ورأت أن واشنطن ترى أنه بإمكانها أن تعمل مع الرياض وأبو ظبي، "جنباً إلى جنب مع الدوحة، لتحديد الخطوات المعينة التي يمكن أن تتخذها قطر لمعالجة الفروق الحاسمة، بما يتماشى مع مبادرات مكافحة الإرهاب وغيرها من المبادرات الأمنية الإقليمية التي أُعلن عنها خلال قمم الرياض". وذهبت إلى أن التعاون الأوثق بين أمريكاوقطر وباقي دول الخليج هو ما ينبغي أن يكون هدفاً نهائياً. وهو الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للدول الخليجية، بعد قطع علاقاتها مع قطر، قائلا إن عليها حل خلافاتها وتسويتها. ودعا تيلرسون إياها إلى "الحفاظ على وحدة الخليج"، وذلك في أول تعليق أمريكي على قرار السعودية والإمارات والبحرين، إضافة لمصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض عزلة عليها. وأعلنت هذه الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة في تصعيد جديد وغير مسبوق ضد الدوحة.
