أمرت نيابة أمن الدولة بتحويل الناشط الحقوقي والاستاذ بجامعة الخرطوم د. مضوي إبراهيم، إلى المحكمة، وذلك بعدما وجهّت له ست تهم، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. واعتقل جهاز امن البشير، الدكتور مضوي ابراهيم، من مقر عمله بالجامعة، في السابع من ديسمبر من العام الماضي. كما اعتقل خمسة من موظفي شركته الخاصة، دون توضيح اسباب اعتقالهم. وأكد بابكر عبد اللطيف رئيس نيابة أمن الدولة أنهم فرغوا من التحريات وتم توجيه تهماً للمتهمين تحت المواد (66،65،64،53،51،50،21) من القانون الجنائى لسنة 1991م. وكشف عبد اللطيف بان الشاكي أبلغ لدى النيابة بتورط المتهمين بالعمل في تنظيم إجرامي، ويديرون أنشطة تجسسية، واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية بمقابل، بالإضافة إلى إدعاءات كاذبة عن استخدام أسلحة كيميائية، وتشويه صورة البلاد. وسخر ناشطون وقانونيون من تويجه التهم واعتبروها قائمة على الكيد السياسي، وانها تفتقر الى السند القانوني المنطقي. وكانت أسرة الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم الدكتور مضوي ابراهيم، قد تناولت إفطار رمضان امام مباني جهاز أمن البشير، وذلك احتجاجا على اعتقاله، الذي بدأ منذ السابع من ديسمبر من العام الماضي. وسبق ان دخل الدكتور مضوي ابراهيم، في اضطراب عن الطعام، الامر الذي ترتب عليه مضاعفات قاسية، خاصة انه يعاني من اشكالات صحية. ونفذ ناشطون ومدافعون عن حقوق الانسان، عددا من الوقفات للاحتجاجية تنادي باطلاق سراح الدكتور مضوي. وكان الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، الدكتور علي السيوري، قد نفّذ إضراباً عن العمل في فبراير لمدة اسبوع، احتجاجاً على اعتقال الدكتور مضوي.
