قالت الأستاذة تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل إن المشاركة في صياغة دستور دائم للبلاد ومواصلة الإصلاح والتطوير الهيكلي والتشريعي للوزارة من أبرز مشروعاتنا في ما تبقي من خطة للعام 2017. وأكدت خلال تقديمها لتقرير الوزارة حول أدائها للعام 2016 والربع الأول للعام الحالي وما تبقى من خطته أمام المجلس الوطني برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس أكدت الاستمرار في مراجعة القوانين ومراجعة الدساتير والتشريعات الولائية بغرض مواءمتها مع دستور جمهورية السودان تعديل 2016، ووضع استراتيجية الدولة في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى انهم سينفذون استراتيجية الخروج من بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ودراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي لم يصادق عليها السودان بغرض التوصية بشأن المصادقة عليها من عدمه خاصة تلك التي تحقق مصالح للبلاد. واوضحت أن من أبرز مشروعاتهم تعزيز العلاقات في المجال العدلي مع الدول الصديقة والشقيقة لحفظ حقوق ومصالح السودان وتبادل التجارب والتعاون القضائي والقانوني. وقالت "فيما يلي قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية فإن الوزارة ستعمل على الاستمرار في تنفيذ مشروع الحوسبة المتكاملة لأعمال الوزارة بغرض التحول من النظام التقليدي إلى النظم الحاسوبية انفاذا للحكومة الالكترونية واطلاق الخدمات الكترونيا. وأكدت الاهتمام باستكمال إنشاء المركز الإعلامي بالوزارة وإذاعة fm لعكس انشطة الوزارة للرأي العام وتوثيقها ونشر الثقافة القانونية.
