أعلن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، إنه بنهاية شهر ديسمبر 2016م سيتم الفراغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة، حتى يتم تحقيق الرضا الكامل للمواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم. وجدَّد صالح، لدى زيارته لوزارة العدل، برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، حرص الدولة واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مؤكداً أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية. ودعا الوزارة إلى ضرورة مضاعفة الجهد في تنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مشيداً بمنهج وزارة العدل في التعامل مع المواطنين. وأكد النائب الأول ضرورة تحقيق شعار (نيابة لكل محلية)، وذلك في إطار بسط العدل وسيادة حكم القانون. ووجه بتفعيل دور المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكداً أهمية وزارة العدل في منظومة الإصلاح. إزالة التقاطعات من جانبه، أكد وزير العدل عوض الحسن النور، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية لبسط سيادة حكم القانون عبر إزالة التقاطعات الموجودة بين هذه الأجهزة. وقال، خلال استعراضه لموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة، إن وزارته بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة عبر المهام الموكلة إليها. وأشار النور إلى الدساتير والقوانين والمراسيم المؤقتة، ومشاريع القوانين التي أنجزتها وزارة العدل خلال الفترة السابقة في هذا الإطار، مؤكداً أن التنفيذ تم في أكثرها بنسبة 100 المائة. وقال إن التحديات التي تواجه وزارة العدل تتمثل في عدم تكملة أو وجود بنيات تحتية للمعلومات بصورة علمية وفاعلة، في بعض الوحدات والإدارات القانونية والنيابات العامة والمتخصصة، مع عدم وجود الكوادر المتخصصة لإدارة المشاريع الإلكترونية. ومن ناحيته، قال وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة جمال محمود إن زيارة وزارة العدل تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانياً على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، مبيناً أن التشريع والعدل من المحاور الرئيسة في برنامج إصلاح الدولة. وأبان محمود أن وزارة العدل من خلال تنفيذها لحوسبة الخدمات العدلية، تكون قد خطت خطوات متقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة، وذلك لرفع كفاءة الأجهزة العدلية.
