أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مضي السودان في بسط حكم القانون وتحقيق العدالة كأولوية وتعزيز حماية حقوق الانسان بالبلاد تمشيا مع عملية الاصلاح في الدولة ومواكبة التطورات المحلية والدولية. وقال دوسة خلال عرضه خطة وزارته للعام 2015م امام البرلمان السوداني ان اولويات عمل وزارة العدل للعام القادم تتمثل في بسط سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة والاستمرار في مراجعة التشريعات لتواكب التطور في المجتمع السوداني والتطورات الدولية. وأضاف دوسة ان اولويات الوزارة تتضمن تعزيز حماية حقوق الانسان ونشر الوعي بها وتقويم الحكم الراشد من خلال توفير الخدمات القانونية لأجهزة الدولة المختلفة ، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ، وتحسين بيئة وتأهيل الكوادر القانونية والكوادر المساعدة . كما تطرق الوزير في بيانه الي خطة الوزارة مشيرا الى وجود خطة للمشاركة في وضع وصياغة الدستور الدائم للبلاد من خلال إقامة ورش العمل والمنتديات لإشراك المواطنين في صناعة الدستور ثم المشاركة في صياغته. واشار الى ان وزارته ستستمر في تدريب وتأهيل المستشارين القانونيين والعمل على إنشاء اكادمية لتدريب المستشارين القانونيين تجويداً للأداء والعمل على الحوسبة المتكاملة لأعمال وزارة العدل بغرض التحول من النظام التقليدي الي النظم الحاسوبية انفاذا للحكومة الإلكترونية .
